مع اقتراب انتهاء مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي حددها القانون في سنتين، تجددت المطالب للحكومة بوقف هذا الانتهاك السافر لشؤون هيئة مهنية مستقلة، والتعجيل بالانتخاب الديمقراطي للمجلس.

وشكل الموضوع محط أسئلة لوزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث دعا برلمانيون إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات الجديدة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة.

وفي سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جددت البرلمانية لبنى الصغيري، التعبير عن الرفض المطلق للقانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، باعتباره تراجعاً خطيراً غير مسبوق، في المجال الإعلامي، وتدخلا سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة.

وقالت البرلمانية في سؤال للوزير مهدي بنسعيد إن المادة 2 من القانون المذكور، المحدث لهذه اللجنة، حددت مدة انتداب اللجنة في سنتين، وفي حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة خلال هذه المدة، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد للمجلس في ممارسة مهامه.

وطالبت المتحدثة الوزير بتوضيح التدابير المزمع القيام بها لإجراء انتخابات المجلس، وذلك “بالنظر إلى أنه لم يتبقى سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة القانونية لانتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وأخذاً بعين الاعتبار أن عملية الإعداد والاشراف المسندة إلى هذه اللجنة والمنصوص عليهما في القانون المحدث للجنة المذكورة، لم تجسد عملياً، حتى الآن على أرض الواقع”.

وبدوره، وجه المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا للوزير بنسعيد، حول وضعية التنظيم الذاتي الديموقراطي لقطاع الصحافة.

وجاء في السؤال “لجأت الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة عامين، وهو إجراء رأى فيه العديد من المهنيين والمهتمين والمتتبعين تدخلا واضحا في شؤون تنظيم مهنة الصحافة”.

وطالب السؤال الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخاب الديمقراطي للمجلس الوطني للصحافة.