انتقد فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير أداء المكتب المسير للجماعة الذي يرأسه عزيز أخنوش، معتبراً أنه “قاصر عن القيام بواجباته التدبيرية والوفاء بالتزاماته”.

وجاء في بلاغ للحزب أن هذا القصور “يفرض تفعيل مبدأ التدبير الحر مع ما يتطلبه من تخطيط ناجح وتنفيذ فعال”.

وأشار البلاغ إلى أن “التجهيزات والمرافق الجماعية التي أنشئت في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير تحتاج إلى حسم أنماط تسييرها بشكل عاجل”، معرباً عن قلقه من “التأخر المسجل منذ مدة في هذا الشأن”.

كما استنكر الفريق “غياب الرئيس أخنوش المتواصل عن دورات المجلس الجماعي”، معتبرا أن ذلك يعكس “ضعفا في تحمل المسؤولية”، خاصة بعد أن فوض “أغلب صلاحياته لأعضاء المكتب الجماعي”.

من جهة أخرى، ثمن البلاغ “تفاعل المواطنين مع تصميم تهيئة ‘أكادير جنوب'”، داعيا إلى “إيلاء التعرضات المقدمة العناية اللازمة” و”التعامل بمرونة مع بعض التفاصيل التقنية حفاظا على حقوق المواطنين”.

ولاحظ الفريق “ضعف الرؤية والتخبط في اختيار الحلول التدبيرية”، مستشهدا بـ”التناقض في سياسة الاقتراض” حيث انتقل المكتب من نقد “الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي” إلى “الاعتماد عليه مجددا”، مع الإشارة إلى “خرق قانوني” تمثل في عدم تحديد قيمة المبلغ المقترض في المقرر المصوت عليه.

كما أثار الفريق الانتباه إلى “ضعف المبادرة في تدبير مرفق باب المرسى”، مشيرا إلى أن “80% من نقاط جدول أعمار مارس 2025 هي بمبادرة من السلطات الولائية وليس المكتب الجماعي”.

وفي إطار المبادرات المجتمعية، دعا الفريق إلى “إدراج اقتراح تسمية قاعة العروض بالمركز الثقافي الحاج الحبيب أنزا باسم الأستاذ الراحل عبد الله الصانع” في جدول أعمال الدورة المقبل، معتبرا ذلك “ترجمة صادقة للاعتراف بشخصيات أسهمت في تطوير المدينة”.