دخل مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية على خط الجدل المثار حول دعم الحكومة لمستوردي الماشية، واعتبر أنه حيثما كانت الدولة ديمقراطية، تكون المحاسبة ضرورية.

وبعدما رفضت الأغلبية مبادرة المعارضة البرلمانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واكتفت بطلب مهمة استطلاعية حول موضوع “دعم الفراقشية”، تساءل الرميد عن الموضوع الذي يستحق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأنه، إذا لم يكن هذا الدعم الذي اختلفت حوله المعارضة والأغلبية، وحتى الأغلبية فيما بينها.

وشدد الرميد في تدوينة له على أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، بل وروتينيا في المواضيع التي تشغل بال الرأي العام وتتضارب حولها الأرقام.

وجاء في تدوينة الرميد “ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات و إخفاقات، لكن المؤكد أن الدول صنفان؛صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل. لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود.

وأشار الرميد إلى أن ما يميز بين دولة دمقراطية، وأخرى غير دمقراطية، هو أنه حيث كانت الديمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية.

وأضاف “اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان بأي من غرفتيه نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها فيما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا”.

وتأسف المتحدث لاختلاف الأمر في المغرب عن الدول الديمقراطية، حيث تختلف الحكومة والمعارضة اليوم في موضوع دعم استيراد الماشية، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، وتقدم للناس أرقام مختلفة على ألسنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع ان يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية.

وتساءل الرميد “على هذا الأساس، ماهو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟.. لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا.. هنيئا لنا”.