قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن “رئيس الحكومة هو المكلف بإجراء المشاورات مع الأحزاب التي يرى أن تشارك معه في الحكومة وليس من حق الأحزاب الأخرى أن تشترط دخول أحزاب أخرى إلى الحكومة ضدا على رغبة رئيسها”.

وأوضح حامي الدين، في تدوينة على صفحته بـ”الفيسبوك”، أن “المطلوب من حزب (التجمع الوطني للأحرار)، وحزب (الحركة الشعبية) أن يعبرا عن رغبتهما من عدمها في المشاركة في الحكومة، أما مسألة اشتراط دخول أحزاب أخرى، فهذا ليس من صلاحيتهما من الناحية الدستورية”، مضيفا :”وإلا إذا كان من حق كل حزب أن يختار الأحزاب التي يريد أن تشاركه الحكومة، فأي امتياز سيبقى لرئيس الحكومة وأي موقع سيبقى لرئاسة الحكومة”.

وأكد حامي الدين، أن اشتراطات أخنوش ومن معه، تعني أن “رئيس الحزب الذي يستطيع أن يدخل أحزابا ويخرج أحزابا، إنه هو رئيس الحكومة الفعلي ولا قيمة لأصوات الناخبين ولا قيمة للتعيين الملكي بناء على نتائج الانتخابات”، على حد قوله.

إلى ذلك، قال عضو في الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في تصريح لموقع “لكم”، إن “الخرجات الإعلامية الأخيرة لبعض الزعماء السياسيين، لا تهم رئيس الحكومة في شيء وهو غير معني بها”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الدستور واضح ولا مجال لأي محاولة للالتفاف عليه”، معبرا عن أسفه لما يحدث داخل المشهد الذي وصفه بالسوريالي بحيث أكد أن رئيس الحكومة يستند في مشاوراته على نتائج سابع أكتوبر.

يشار إلى أن عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني الأحرار”، بمعية حزبي “الاتحاد والدستوري والحركة الشعبية” عبروا من خلال تصريحات إعلامية مكثفة خلال الأيام الماضية عن تمسكهم بإشراك حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في الائتلاف الحكومي المرتقب، إلا أن مقربا من رئيس الحكومة أكد في اتصال مع الموقع أن “بنكيران متشبت بإبعاد “الاتحاد الاشتراكي” ولن يسمح بإهانه نتائج سابع أكتوبر”.