في أول تفاعل رسمي للحكومة حول الجدل الذي يعرفه البرلمان، حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية، حول دعم استيراد الماشية، أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اختيار الآليات الرقابية يبقى من اختصاص البرلمانيين.

وفي الوقت الذي جرى فيه اتهام الحكومة بدفع أغلبيتها في مجلس النواب إلى نسف مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة للتقصي، عبر طلب تشكيل مهمة استطلاعية، دفع بايتاس هذه التهمة، بإشارته إلى أن الحكومة وفي إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، تسهر على أن تكون هذه العلاقات، وكما قررت ذلك المحكمة الدستورية، مبنية على التوازن والتعاون.

وتوقف بايتاس على كون المشرع الدستوري خص مجلسي النواب والمستشارين بآليات رقابية مهمة ومختلفة ومتعددة، ويبقى التقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى، من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، فهذا الاختيار في يد النواب والمستشارين، في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.

ورفض الناطق باسم الحكومة ترجيح هذه الأخيرة لآلية دون أخرى، مشددا على أنه يبقى لكل فريق حسب انتمائه للأغلبية أو المعارضة، وفي إطار التزاماته، اختيار هذه الآليات الرقابية أو تلك.