في سياق الجدل بين المعارضة والأغلبية حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي، اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذا الملف ينبغي ألا يضيع وسط صراع سياسي، مؤكدا على ضرورة فتح بحث قضائي بهدف محاسبة المتورطين في تبديد أزيد من 13 مليار درهم، وإرجاع الأموال المنهوبة للخزينة العامة.

وقال الغلوسي إن ما يهم المغاربة في هذه القضية ليس هو توظيف الملف لأهداف سياسية تسفهه، وتفرغ المطالب الرامية إلى المحاسبة من مضمونها، بل ما يهمهم في كل ذلك هو أن تقوم الجهات المناط بها مهام الرقابة على المال العام بمهامها.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس جمعية حماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء افتحاص كامل للدعم الممنوح لمستوردي الأبقار والأغنام، مع نشر تلك التقارير وترتيب الجزاءات المناسبة قانونا. فالمستوردون تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الاستيراد فضلا عن تلقيهم لدعم مادي من طرف الحكومة، ورغم ذلك فإن أسعار اللحوم لامست السماء واكتوى الناس بلهيب الأسعار.

وأضاف المتحدث أن كشف الحقيقة في هذا الملف وإماطة اللثام عن كل جوانبه يقتضي من النيابة العامة فتح بحث قضائي شامل ومعمق، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخضوع صرف المال العام للقانون حول المزاعم المتعلقة بوجود شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد الغلوسي أن إسناد البحث للسلطة القضائية يشكل ضمانة لعدم تسييس هذا الملف وتحقيق الحياد وتفويت الفرصة على جهات تسعى إلى إفلات بعض المشتبه تورطهم في هدر وتبديد المال العام من المساءلة والعقاب، خاصة باستحضار ان نوابا للأمة يشتبه ضلوعهم في شبهات تبديد واختلاس المال العام.

واعتبر الغلوسي أن أهمية التدخل القضائي، تنبع أيضا من كون العديد من المهام الاستطلاعية التي أنجزها البرلمان، لم تكن نتائجها محل مساءلة، ولم يحاسب فيها أحد، كما هو حال المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، التي رصدت جني الشركات لأرباح خيالية وصفت بغير الاخلاقية وصلت إلى مبلغ 17 مليار.