قال محمد أوزين الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” إن آخر لجنة لتقصي الحقائق أنشأها البرلمان كانت سنة 2010 حول أحداث مخيم “أكديم إيزيك”.

وأكد في ندوة نظمها معهد الدراسات العاليا والإدارة بالدار البيضاء أمس الثلاثاء،  أننا اليوم في المغرب لا نعيش التغول العددي للأغلبية البرلمانية بل “الافتراس”، وهذا هو الأمر الخطير لأننا أمام شخص “لاهف كلشي” على حد تعبيره.

وأشار أن المعارضة يلزمها الثلث كنصاب لتأسيس لجنة تقصي الحقائق حول استيراد اللحوم أي 132 برلمانيا، وعدد برلمانيي المعارضة باحتساب النواب غير المنتسبين لا يتجاوزون 101 برلمانيا.

وأضاف ” اليوم على برلمانيين في الأغلبية أن يقولوا لنا هل هم نواب للأمة أو نواب للحكومة، وهل يدافعون عن المواطنين والمواطنات أو عن مصالح اللوبيات؟”.

وتابع ” رأينا رئيس حزب مشارك في الأغلبية الحكومية يتحدث عن اللوبيات والمضاربين والوسطاء، ويقول “اتقوا الله في المغاربة” واليوم الفرصة أمامه ليعبر عن حسن نيته وهل يريد هو أيضا أن يتقي الله في المغاربة، أو يريد فقط دغدغة عواطفهم”.

وتساءل أوزين ما الذي يمنع نواب حزب “الاستقلال” في مجلس النواب بالمشاركة في لجنة تقصي الحقائق خاصة أن المعلومة خرجت من عندهم وصرح بها أمينهم العام نزار بركة.

وشدد على أن المعارضة تمد اليد لحزب الاستقلال كي يشارك معها في هذا الخطوة وليظهر فعلا أن يريد محاربة الفساد، مسجلا أن المغرب في مفترق الطرق وعلى الجميع أن يعرف هل نريد محاربة الفساد أم التطبيع معه، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك انسجام حكومي على حساب جيب المغاربة.