تتواصل الانتقادات للتأخر الحاصل في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي نص عليها دستور 2011، تحقيقا لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، حيث تتوالى الانتقادات الحزبية والحقوقية والبرلمانية للحكومة، بسبب هذا التأخر غير المبرر، رغم مرور حوالي 14 سنة من صدور الوثيقة الدستورية.

وتساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب باستغراب عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، بشكل يسائل الحكومة حول مدى احترامها للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية النسائية في بلاغ لها أن هذا التجاهل الحكومي يطرح علامات استفهام كبرى حول الإرادة السياسية الحقيقية في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وقالت الجمعية إن غياب هذه الهيئة لا يشكل فقط إخلالاً بالتزامات الدولة الدستورية، بل يترتب عنه أيضًا آثار سلبية ملموسة تطال المسار الديمقراطي، وتضعف حماية حقوق النساء خاصة الفئات الهشة منهن، وتعطل الجهود المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف.

وتوقف ذات البلاغ على كون المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز بين النساء والرجال، تشكل إحدى الركائز الأساسية التي بني عليها دستور 2011، والذي اعتبر حينها خطوة متقدمة نحو تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن بين أبرز تجليات هذا الالتزام، يضيف ذات البلاغ، التنصيص في الفصل 19 من الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها آلية وطنية لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية، تندرج ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الفصل 164، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا الالتزام الدستوري، لم يتم إخراج هذه الهيئة إلى حيز الوجود.

وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بالتعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها وتركيبتها وطريقة اشتغالها بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها، ويجعل منها أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنات والمواطنين.