رفض عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي، التعليق على خبر استقالته من رئاسة فريق حزبه داخل مجلس النواب.

ورد وهبي على اتصال من موقع “لكم” بالقول “لا تعليق لدي”.

وكان موقع “كود” الإخباري قد نشر خبر استقالة وهبي من رئاسة فريق حزبه داخل الغرفة الأولى داخل البرلمان.

وعلم موقع “لكم” أن وهبي سيعقد ندوة صحفية يوم الإثنين يعلن فيها عن استقالته من رئاسة فريق حزبه داخل مجلس النواب، ويكشف فيها عن أسباب استقالته.

وفي سياق متصل، نشر وهبي، وهو محامي، مقالا في صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم الجمعة، يتساءل فيه “من ضبط وصاغ الفصل 47 .. القصر أم الأحزاب”.

وفي متن المقال يستنتج وهبي أن “الفصل 47” كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي ورد حرفيا في خطاب الملك في 9 مارس 2011.

وكتب وهبي “إن هذا الفصل الدستوري (الفصل 47) لم يستند فقط على مذكرات الأحزاب السياسية، ولكن إلى الخطاب الموجه من طرف جلالة الملك يوم 9 مارس 2011، الذي ضم سبعة توجيهات أساسية لتعديل الدستور آنذاك، وما يهمنا  فيها هو ما يخص موضوعنا: أي (الفصل 47)، إذ جاء في هذا الخطاب أن التعديل المرتقب يستهدف: (تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها)، وهي الصيغة نفسها التي تبنتها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور وضمنتها في الفصل 47 من الدستور”.

وانتقد وهبي في نفس المقال ما وصفها بـ”الحسابات الذاتية والظرفية” التي تقف خلف النقاش السائد حول هذا الفصل، مضيفا بأن من يسعى إلى نسب وضع هذا الفصل إلى حزب معين أو إلى مستشار ملكي، تحكمه “عقلية تصفية حسابات سياسية مرحلية”.

وتساءل وهبي “ألا يتعين أن نفسر الفصل 47 من الدستور من خلال ما نص عليه خطاب 9 مارس 2011؟ أم ندع الموضوع لجلالته مادام هو الذي طرحه أصلا من خلال هذا الخطاب؟”

وخلص وهبي إلى الاستنتاج بأنه “بغض النظر على أن الاقتراح كان صادرا عن الملك، فإنه كان على اللجنة أن تفتح نقاشا لتفصيل أفضل ولبلورة تصور مشترك بين أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع”.

وزاد وهبي في مقاله “يبقى الحديث عن خلفيات ودور الأحزاب مجرد احتمالات واتهامات لا قيمة علمية لها”.

وكان إلياس العماري، رئيس حزب “الأصالة والمعاصرة” قد كشف نهاية يناير الماضي أن حزب “العدالة والتنمية” هو الذي كان وراء وضع وصياغة الفصل 47 من الدستور.

فقد ذكر العماري أن “العدالة والتنمية” كان هو الحزب الوحيد الذي قدم صيغة “الفصل 47” من الدستور، التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات.

وقال العماري إن “مذكرات أغلب الأحزاب الكبرى، التي تم تقديمها للجنة الاستشارية لتأسيس الدستور، أجمعت كلها بدون استثناء على طلب تكليف رئيس للحكومة من الحزب المحتل للرتبة الثانية، إذا ما فشل صاحب الحزب الأول في تكوين حكومته سواء خلال 30 يوما أو خلال 60 يوما”، قبل أن يضيف: “وحده (العدالة والتنمية) من صاغ المادة المذكورة وتبناها حرفيا”، في إشارة منه على أن أزمة ما بات يعرف بـ”البلوكاج” الحكومي هي من صنع حزب “العدالة والتنمية” بأثر رجعي، وذلك عندما قال: “هما لي داروها وهما لي وحلو فيها”.

وبالإشارة إلى تعارض ما جاء في مقال وهبي مع تصريحات رئيسه، وتوقيت صدور مقاله، واختياره نشره في جريدة “أخبار اليوم”، فكلها مؤشرات على وجود خلافات داخل قيادة “الأصالة والمعاصرة”، من شأن الندوة الصحفية التي سيعقدها وهبي يوم الإثنين أن تلقي مزيدا من الضوء على ما يعتمل داخل الحزب.