طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر عضوه بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، وسيط المملكة بفتح تحقيق فيما يحدث في عقارات المواطنين بهذا بحي المحيط بالرباط.

ورفع عضو مجلس جماعة الرباط؛ فاروق مهداوي، تظلما إلى مؤسسة الوسيط، تظلما رسميا إلى مؤسسة وسيط المملكة، مؤكدا أن تعرض سكان حي المحيط بالرباط، لتجاوزات جسيمة من قبل السلطات العمومية، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لإيقاف الانتهاكات التي اعتبرها خارجة عن إطار القانون.

وقال مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، إن ساكنة حي المحيط تتعرض لضغوط شديدة من السلطات لبيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة، موضحا أن هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، بالإضافة إلى تحديد أسعار بيع للعقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، وهو ما يعتبر حسب مهداوي، مخالفا لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون.

وأكد نص التظلم، أن عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع.

وسجل مهداوي، إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض على الإطلاق.

كما أشار التظلم، إلى عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، حيث أكد مهداوي أن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية.

وناشد مهداوي وسيط المملكة لاتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاأت والتحري حولها، معتبرا أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، مطالبا بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.