وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الارتفاع الصاروخي في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية مثل البصل والفلفل.

وأكد الفريق أنه بشكل مفاجئ وفاحش، ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بالمائدة المغربية خاصة البصل والفلفل، بالرغم من تطمينات الحكومة التي سبقت شهر رمضان الفضيل، الذي يتزايد فيه الإقبال على جميع المواد الغذائية، باتخاذها لإجراءات صارمة في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، لكن بقيت معظم أسعار هذه المواد ملتهبة ولم تعد للأسر المغربية الفقيرة والهشة والمتوسطة القدرة على الاقتراب منها.

وأضاف فريق “التقدم والاشتراكية” في ذات السؤال أن أسعار البصل اليوم تعرف ارتفاعا مهولا، حيث يتراوح ثمن الكيلو غرام الواحد ما بين 10 و12درهم، بالرغم من توفر هذه المادة بشكل كاف ويلبي حاجية المستهلكين، فضلا عن أن سلاسل إنتاج البصل والفلفل والبطاطس تستفيد من الدعم العمومي، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعارها التي لم تعرف أي تراجع، أضف إلى ذلك تداخل عدة أسباب وعوامل أخرى، حالت دون قدرة العديد من الأسر على استهلاك هذه المادة الأساسية والضرورية.

وشدد على أن المضاربة والاحتكار، فضلا عن التصدير اتجاه بعض الأسواق الخارجية، دون اتخاذ إجراءات وتدابير تراعي أولوية وقدرة وتمويل السوق الوطنية الداخلية بما ينعكس على مستوى الأسعار، وتمكن المستهلك المغربي من الحصول على هذه المواد الغذائية الضرورية.

وساءل الفريق وزير الفلاحة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التدخل وإنهاء حالة الاحتكار والمضاربة في الخضر، خاصة مادة البصل؟ وما هي التدابير التي ستتخذها كذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل كاف بهذه المادة؟.