طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، وتحديد المسؤوليات، واسترجاع الأموال المنهوبة.

وقالت التامني في سؤال كتابي لأخنوش إن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين.

وأشارت التامني إلى أنه ومقابل ملء جيوب هؤلاء المحظوظين بأموال لا يستحقونها، بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر، والأدهى من ذلك، أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام.

وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بتقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، واتخاذ إجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين.

كما لفتت التامني إلى أنه وبعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، يطرح التساؤل حول كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر.

ونبه السؤال إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما تم مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات. و هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة.

ومن جهة أخرى، تساءلت البرلمانية حول مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وكيف ستتعامل الحكومة معهم، وتساهم في ضمان استمرار عملهم، داعية إلى تقديم تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية.