قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن السجون تشوه صورة المغرب وصورة العدالة في بلادنا، خاصة بعد ما وصلنا إلى 110 آلاف سجين، 37 في المائة منهم معتقلون احتياطيون.

وأضاف في ندوة نظمها حزب “التقدم والاشتراكية” نهاية الأسبوع بالدار البيضاء، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن المشروع صدم المجتمع وصدم المهنيين، وسيخلق سخطا حقوقيا عند تطبيقه.

واستغرب الجامعي صمت الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011، وبعد الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، عن التسريع في الإصلاح التشريعي الجنائي، إلى جانب مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين غير المفعلة حتى اليوم.

وأكد أن المجتمع المغربي في حاجة ماسة إلى قوانين حقيقية حديثة وديمقراطية، تساهم فيها كل الفئات من أجل صناعة التشريع، وخاصة التشريع الجنائي.

وتابع ” في هذا المشروع حضرت العقلية السياسية والأمنية ولم تحضر العقلية الحقوقية ولا عقلية قضائية من أجل صناعة نظام تشريعي ينبع من كل الثقافات”. متسائلا أين هي المنظمات الحقوقية وجمعيات المحامين والقضاة من هذا المشروع؟.

وأضاف: “كلما قرأت هذا النص شعرت بالألم، لأن وجهة النظر التي صيغ بها محدودة”، منتقداً تغيير موقع قرينة البراءة في المشروع بعدما كانت في الباب الأول، مما يفقدها قيمتها السياسية والحقوقية.

وحذر من أن اختفاء قرينة البراءة يعني سقوط المحاكمة العادلة وانهيار حقوق الدفاع.

وشدد الجامعي على وجود إشكالات في العدالة الجنائية المغربية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر الشرطة القضائية التي تشكل الأساس في المحاكمات، متسائلاً عن ظروف إعدادها خارج المراقبة.

ولفت إلى أن الاعتراف لم يعد سيد الأدلة، بل يجب الاعتماد على الأدلة العلمية والجينية.

واعتبر أن النظرية التشريعية في مشروع المسطرة الجنائية ليست لها خلفية واضحة وهي دولة القانون وسيادته وحماية قرينة البراءة، مشيرا أن المشروع بحث عن بعض التوازن كي لا يغضب المحامين والحقوقيين، لكن تبقى ثلاث مؤسسات هي التي تسيطر عليه، وهي المؤسسة الأمنية والنيابة العامة ومؤسسة قاضي التحقيق.

ودعا النقيب الجامعي إلى إعادة النظر في إشكالية الاعتراف والمحاضر ضمن المشروع، كي لا يبقى محضر الشرطة القضائية هو السيف الذي ينزل على القاضي بنفسه، لأن القاضي مطوق، على اعتبار أن القانون يقول له إن المحضر سليم فقط لأنه جرى التوقيع عليه من قبل شخص مؤهل، أي فيه توقيع وتاريخ.

وسجل أن المشروع قوى من سلطة النيابة العامة، فنعم مهام هذه الأخيرة أصبحت صعبة بسبب تطور الجرائم، لكن هناك حدود لمؤسسة النيابة العامة، لأن تقوية دورها يضر بمؤسسة التحقيق وبالقضاء الجالس ويسحب اختصاصاته الخطيرة جدا، وهذا لا يمكن أن يقبل في سنة 2025 وبعد دستور 2011.

ونبه النقيب الجامعي من أن يخلق مشروع المسطرة الجنائية أزمة جديدة، مظهرها الأول هو إعطاء سلطات للنيابة العامة لتكون الجناية وتأمر المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها في إطار جنحة، متسائلا بأي حق يتم هذا؟ ولماذا لا نترك للقضاء الجالس سلطة التكييف الحقيقي، والأكثر من هذا أنه لا يحق للقاضي أن يغير التكييف ويقول للنيابة العامة لا هذه ليست جنحة بل جناية.