نبه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى دعاية تلفزيونية وظَّفت رموزا وطنية لأغراض انتخابية، مطالبا بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، والتكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.

ووجه حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يستفسر فيه عن حيثيات إنتاج وبث فيديو دعائي وصفه بـ”الانتخابوي”، والذي يُعرض على القناة الثانية 2M وكذا على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الفيديو يخلط بين مفهوم الفيديو المؤسساتي الموجه للصالح العام، وبين الإشهار الترويجي الذي يخدم جهة سياسية بعينها، مشيرًا إلى أنه يُمرر مضامين ذات طابع انتخابي مُبطن، خصوصًا وأنه يبدأ بالإشارة إلى إنجاز المنتخب الوطني في مونديال 2022، ثم ينتهي بشعار المملكة المغربية، مع تضمينه إشارات ترويجية لمنجزات حكومية.

وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الإنجازات التي تحاول الحكومة الترويج لها وهمية، مذكرا بما أسماه “اختلالات كبيرة شابت برامج حكومية، من إصلاح التعليم، ودعم السكن، وبرنامج فرصة، والدعم الاجتماعي المباشر، والتأمين الإجباري عن المرض، وفق تقارير لمؤسسات وطنية مستقلة”.

وأكد حموني، أن الفيديو الإعلاني، يتضمن توظيفًا غير مشروع لرموز وطنية بهدف استمالة الناخبين، مما يجعله مادةً موجهة للاستهلاك الداخلي الانتخابي وليس لتعزيز صورة البلاد خارجيًا أو لخدمة قضايا وطنية جامعة، معتبرا أن “استعمال وسائل الإعلام العمومية لهذا الغرض يتعارض مع مبدأ التنافس السياسي النزيه، ويضرب في الصميم قواعد الديمقراطية والتعددية الإعلامية”.

وشدد النائب البرلماني، على أن هذا الفيديو يتضمن “إحالات توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة”، مشيرا إلى أنه “ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030”.

واستفسر رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب”،  بنسعيد حول مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، ومهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.

كما تساءل حموني، حول مدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات الشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي “صورياد” القناة الثانية، الملزمة بمبادئ وأخلاقيات، من أبرزها ضمان التعددية والموضوعية والحياد، مع ضرورة وضع معايير بث وفرز الوصلات والإعلانات الإشهارية، ومنع بث إعلانات إشهارية لفائدة أحزاب سياسية.

وطالب رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بالكشف عن تفاصيل التعاقدات التي أُبرمت لإنتاج هذه المادة السمعية البصرية، والتكاليف المرتبطة ببثها عبر الإعلام العمومي وشبكات الإنترنت.