نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة إلى التنامي المقلق للضغوط والملاحقات الموجهة ضد الصحفيين والمدونين، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حرية الصحافة والتعبير. 

وتوقفت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل على وجود عدد كبير من الصحافيات والصحافيين، الذين يفتحون المجال أمام النقاش العام ويكفلون التنوع في المصادر الإخبارية، عرضة لملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية، رغم أن حرية الرأي والتعبير تعد إحدى الركائز الأساسية التي تكفلها الحقوق الإنسانية والمبادئ الديمقراطية وأن صونها وضمان ممارستها الكاملة واجب ملح.

وأبرزت البرلمانية أن هذه الممارسات تعد عائقا أمام قيام الصحافيين بوظيفتهم الحيوية بقدر كاف من الحرية، فضلا عن انتهاكها حق المجتمع في الاطلاع على المعلومات من مصادر متنوعة.

وفي ظل هذا الوضع، تساءلت التامني حول مدى فعالية الأجهزة والهيئات المكلفة بتنظيم القطاع الصحفي في صون الحقوق المهنية للصحفيين وتكريس استقلاليتهم.

وشددت على ضرورة أن تعمل هذه الهيئات بحيادية واستقلالية حقيقية، وأن تتحمل مسؤوليتها في حماية حرية الإعلام وتعزيزها، بما يضمن إيجاد بيئة آمنة تمكن الصحفيين من أداء دورهم دون قيود، وتكفل حقهم في ممارسة النقد ومساءلة الجهات الرسمية دون خوف من القمع أو التضييق.

ودعت التامني الوزير إلى تفسير استمرار عمل بعض الهيئات المعنية بتنظيم الصحافة رغم افتقارها للشرعية الدستورية، و الخطوات المزمع اتخاذها من أجل إرساء هيئات مهنية تتمتع بالشرعية وتعمل باستقلالية تامة في سبيل حماية حقوق الصحفيين وضمان حرية الإعلام.