قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إنه تفاجأ في الأيام القليلة الماضية بممارسة غريبة، وغير مسبوقة، داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة،  عن طريق رسالة نصية “sms”.

وأوضح بوانو في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن رسالة “sms” وُجهت لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلالها بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط، ما يفيد أن كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، يتعين إلغاؤها، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية.

وأبرز أن هذا في لغة الصفقات، يعني أن المبالغ المالية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك إشارة في تعليمات الـ sms أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر، لافتا أن هذا الشرط هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة.

واعتبر بوانو أن هذه الخطوة تعني كذلك أن المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة، وهو إقصاء ممنهج احترفته حكومة الصفقات منذ ابتلاء المغاربة بها.

واسترسل بالقول “بالنسبة لي وبكل وضوح، فإن هذا التجاوز الجديد لوزير الصحة مدعوماً من طرف رئيس الحكومة، هو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل”.

وأضاف “فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال، تم بطريقة فَجَّة، دون اللجوء للمساطر والمسلكيات القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء”.

وتساءل بوانو عن أي حكومة هذه التي ابتُلي بها المغاربة؟ حيث لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى،  مؤكدا أنه يجب التساؤل بصدق إن كان رئيسها ووزراؤها المتورطون جهارا نهارا في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، يعرفون ما يفعلون، ويقدرون تداعيات ما يتخذونه من قرارات على سمعة الحكومة وسمعة البلاد، وعلى مستوى ثقة المواطنين في بلادهم ومؤسساتها.

واستغرب من الإصرار على الريع وعلى استغلال “الهمزة”، مرة تحت عنوان تخفيض رسوم الاستيراد، ومرة باسم تشجيع المقاولات، ومرات بإسناد الصفقات الضخمة لشركات رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائليا وحزبيا، مذكرا بفضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وفضيحة الوزير صاحب شركة السيارة المعلومة، وكذا بـ”همزة” تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم ومواد استهلاكية أخرى.