كشف ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، صدر اليوم 13 مارس 2017، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، جانبا من الصعوبات والعراقيل التي واجهت اللجنة طيلة عملها سواء على المستوى القانوني أو الواقعي، كما ذكر الملخص خروقات واختلالات كثيرة تهم الصندوق المغربي للتقاعد وغيرها من المؤسسات المرتبطة به.

إهدار زمن “التحقيق” بسبب حكومة تصريف الأعمال

وأفاد الملخص أنه بعد 07 أكتوبر 2016، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، اصطدمت اللجنة بواقع حكومة تصريف الأعمال، والجدل الذي رافقه بين البرلمان والحكومة، بحيث امتنع عدد من المسؤولين السياسيين عن الحضور لجلسات الاستماع، وهو الأمر الذي دفع باللجنة في أكثر من مناسبة إلى تفعيل مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي تنص على توجيه الدعوة للأشخاص المراد الاستماع إليهم عن طريق المفوض القضائي.

وعلى خلفية هذا الجدل القانوني، لم تتمكن اللجنة من التقدم في أشغالها بالشكل المطلوب، وتم “إهدار زمن ثمين كان بالإمكان أن يستغل بطريقة أفضل”، يضيف الملخص.

غياب تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين مع التحقيق

ومن جانب آخر واجهت اللجنة على مستوى الواقع  صعوبات تمثلت بالأساس، في عدم تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين معها، من خلال تحفظ بعض المستجوبين عن الإجابة عن تساؤلات السادة أعضاء اللجنة خلال جلسات الاستماع، رغم أدائهم للقسم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق.

كما أن تسريب بعض مضامين جلسة الاستماع لعبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع، وإحالته على رئاسة المجلس طبقا لما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي السالف الذكر.

الصندوق فقد استقلاليته المالية وتحول إلى مصلحة تابعة لوزارة المالية

وتوصلت اللجنة من خلال فحص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى حقائق في صيغة الخلاصات والاستنتاجات، منها الارتباك الذي شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الذي ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية. 

منح معاشات بدون سند قانوني

الملخص ذكر خروفات قانونية بالجلمة منها التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية، ومنح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.

وأضاف ملخص التقرير أنه تم اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، ويتجلى هذا، حسب النص، في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951.

‌إلى جانب ذلك ذكرت التقرير إلى أن  إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، وإصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، مع تسجيل إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات.

‌إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة

وشملت الخروقات ما وصفه التقرير ب”تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”.

ومما جاء في نص الملخص: “إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، إضافة إلى “عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية”.

تلاعبات في لائحة المستفيدين من “المغادرة الطوعية” سنة 2005

وأفاد المصدر أنه سجل  عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية على اعتبار أن اللجنة التي عُهِد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية،  اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063.

إضافة إلى  ضعف مردودية المحفظة المالية بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة بموجب القرار الوزاري رقم 1253 -97 المتعلق بتسيير الأرصدة الاحتياطية، فاللجنة سجلت إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها منها غياب الفصل بين الأنظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، وتعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية من خلال ترأسها للجان الحكامة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

‌ومن الاشكالات المرتبطة بالحكامة غياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات والمخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علماأن بوادراختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994.

ومن النقطة الغريبة التي سجلها التقرير تلك المتعلقة بعدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات

توصيات اللجنة للدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات

وجاء في توصيات اللجنة التي يترأسها عبد العزيز بنعزوز عن حزب “الأصالة والمعاصرة” (معارض)،  أنه على الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية.

وطالبت اللجنة بتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة، و تجميد الإصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.

وشدد الملخص على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بــ:ضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام، ثم إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث، تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية.

اللجنة استمعت لمسؤولين سابقين

كما اعتمدت اللجنة عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر من خلالها الاستماع للمسؤولين السياسيين والإداريين الحاليين الذين لهم علاقة مباشرة بالصندوق المغربي للتقاعد، منهم رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، مدير الميزانية بوزارة المالية، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة المالية، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وأخيرا أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين والمتقاعدين.

كما تم الاستماع لبعض المسؤولين السياسيين والإداريين السابقين الذين تعاقبوا على تدبير ملف نظام المعاشات المدنية: فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية السابق،    السيد محمد بندريس المدير السابق للصندوق المغربي للتقاعد، التهامي البركي المدير السابق لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي هذا الصدد، تم توجيه 30 رسالة طلب عقد جلسة استماع، و24طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة، وثلاثة طلبات لانتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبليغ.

كما تم توجيه مراسلة لرئاسة المجلس تتعلق بطلب إجراء تدقيق للصندوق المغربي للتقاعد من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها، بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها،(20 قرصا مدمجا بالصوت والصورة، وبطاقة ذاكرة تتضمن كل التسجيلات الصوتية).

حسب نص الملخص  بلغ الغلاف الزمني لاشتغال اللجنة 79 ساعة و28 دقيقة موزعة على 37 اجتماعا، 20 منها خاصا بجلسات الاستماع، دون احتساب الوقت الذي استغرقته عملية فحص الرصيد الوثائقي، والتقارير، وجلسات الاجتماع مع الخبراء ومدة صياغة التقرير.