قالت أمينة ماء العينين القيادية قي حزب “العدالة والتنمية” إن الحد الأدنى من الديمقراطية يفترض إفساح المجال أمام التعددية في الفكر والتعبير، وقبول النقد والتسامح مع الفكر المخالف ما دام ملتزما بالأحكام العامة للقانون.

ونشرت ماء العينين تدوينة على حسابها الرسمي بفايسبوك، كتبت فيه أنه “لطالما حذر العقلاء من المغالاة في استهداف الأشخاص ومساحات التعبير المتاحة قانونا، إذ لا يعقل أن يُتَصوَّرَ إمكانية تنميط المجتمع ليعزف الجميع نغمة واحدة، وإلا فسنتوجه للاستبداد”.

وأشارت أن انتقاد السياسات والسلطات وأصحاب القرار، يقود ضرورة إلى منطقة صعبة يسهل فيها الانزلاق للتكييف السهل للأقوال والانتقادات، على أنها إهانة هيئات منظمة أو إهانة موظفين أو التشهير أو نشر ادعاءات أو غيرها.

وأضافت “في نفس الوقت الذي يتم فيه التساهل مع أدوات التشهير الحقيقية التي تكتسب حصانة ومناعة غير مفهومين، يجعلها بمنأى عن المتابعة مقارنة مع تكييفات لأقوال قد لا تكتسي نفس درجة الوصف الجرمي”.

وانتقدت ماء العينين المبالغة في استهداف الصحفي حميد المهداوي بكثرة المتابعات والشكايات وأحكام التعويض الثقيلة لا تخرج عن هذا السياق، كما هو الشأن لمتابعة مجموعة من النشطاء.

وتابعت “لا أحد فوق القانون هذا أمر محسوم، غير أن المساواة أمام القانون والنأي عما يمكن أن يبدو انتقائية في المتابعات بتهم يلاحظ الجميع انتشارها دون ردع، يرتقي لمستوى احترام الغايات من وراء القانون”.

وأكدت ماء العينين أنه لابد للقضاء أن ينتبه لهذه المعادلة، لأن القضاء ابن بيئته، يتفاعل معها ويؤثر فيها إيجابا، لذلك وُجِدت سلطة الملاءمة وتفريد العقوبة كما يتجه المشرع اليوم لإقرار التجنيح الجنائي، لافتة إلى أن الحيثيات السياسية والإجتماعية والثقافية جزء لا يتجزأ من السياسة الجنائية التي لا تنحصر في التشريعات التي يمكن أن يتم توظيفها بما لا يخدم الغاية المثلى من وراء إقرارها.