نددت جماعة العدل والإحسان، بقرارات الهدم والاعتداء على الملكية الخاصة لمواطني حي سانية غربية ودوار العسكر بمدينة الرباط.

وقالت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط، في بيان لها، تتابع ما تعيشه ساكنة سانية غربية وبعض مناطق حي المحيط بمدينة الرباط، وقبلها ساكنة دوار العسكر، من معاناة بعد قرار السلطات المخزنية بالمدينة هدم منازل هذه الساكنة ومحاولة تهجيرها قسرا وبدون توضيح لسبب هذا القرار أو عن الجهة التي أصدرته أو عن المصلحة المتوخاة منه.

وأكدت الجماعة، إلى أن هذا القرار وبالشكل الذي يتم تنفيذه به يعتبر تعديا صارخا على حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا؛ ألا وهو حق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من دستور 2011 وأن هذا الحق لا يمكن الحد منه إلا بمقتضى القانون وبشرط أن تقتضي المصلحة العامة ذلك، وأنه لايمكن نزع الملكية من أصحابها إلا وفق الإجراأت التي يحددها القانون وخاصة القانون 7.81.

ونبهت “العدل والإحسان”، إلى أن شعار التنمية الذي تبرر به السلطات قرار الهدم التعسفي، لا يمكن أن يكون على حساب جماعة من المواطنين من خلال هضم حقوقها وامتهان كرامتها وتشريدها وتركها للمجهول.

وطالبت الجماعة، السلطات بالوقف الفوري لعمليات الهدم التي تتم خارج القانون والتراجع عن كل الإجراء ات التي تعرض لها المعنيون تحت الضغط والإكراه والتخويف.

كما دعت جماعة العدل والإحسان بالرباط، كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والجمعويين بمدينة الرباط، إلى إعلان التضامن مع هذه الساكنة والوقوف بجانبها ضد القرارات والضغوضات المخزنية المرفوضة.