لا يزال الجدل والانتقاد يصاحب استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار للآليات التابعة للجماعات، خدمة لأهداف سياسية وانتخابية، خاصة بعد رصد شاحنة تابعة لجاعة تيوغزة أمام منزل لعائلة الوزير مصطفى بايتاس بسيدي إفني، قال نشطاء إنها تفرغ مساعدات تعود لجمعية “جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة.

وبعدما تهرب الوزير بايتاس من الرد على سؤال في الموضوع، أمس الخميس، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، جاءت مراسلة لعامل سيدي إفني، لتؤكد الواقعة.

وأكد العامل في مراسلة وجهها لرؤساء الجماعات، مباشرة بعد الواقعة، أن بعض رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي.

ونبه عامل سيدي إفني إلى أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في الموضوع، خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

كما أن ذلك، تضيف ذات المراسلة، يعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص، ودعت إلى الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون.

ودعا عامل الإقليم رؤساء الجماعات بسيدي إفني إلى التقيد باستعمال آليات الجماعات للمصلحة العامة، حفاظا على شفافية ومصداقية الإدارة الجماعية، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الموضوع.

وفي ذات الصدد، راسلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار وزير الداخلية، للمطالبة بوقف استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية من جمعية مقربة من رئيس الحكومة.

وقالت التامني في سؤال كتابي لعبد الوافي لفتيت إنه وفي اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، إلى استغلال الفقر الذي عمقته الحكومة نفسها، للتأثير عن الإرادة الشعبية للمواطنين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال.

وأشار السؤال إلى رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية، معتبرا أن هذه الممارسات تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة أجندات حزبية.

ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من هذه الممارسات واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، واستغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.