جددت سعاد الإدريسي، الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي لحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، مطلب حزبها المتجلي في وضع دستور ديمقراطي يضمن كافة الحقوق النسائية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة دون قيد أو شرط، وبملاءمة كل القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية للنهوض بأوضاع النساء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وطالبت المتحدثة، خلال المهرجان الخطابي الذي نظمه القطاع النسائي لحزب الطليعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بوضع خطة وطنية استعجاليه للنهوض بأوضاع النساء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدة على أن هذه الخطة يجب أن تسعى إلى رفع التهميش والحيف على المرأة المغربية بضمان تشغيلها ومحاربة الفقر في أوساطها وتعميم حقها في التغطية الصحية والاجتماعية، مع تشجيع وتعميم وتفعيل إلزامية تعليم الفتيات بجميع مناطق المغرب، تعليما مجانيا ينشئ المتعلمات والمتعلمين على الاقتناع بالمساواة التامة بين الجنسين.

وأشارت الإدرسي إلى ضرورة واعتماد تنشئة اجتماعية على أسس المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف المؤسسات التربوية؛ المدرسة والأسرة وإعادة النظر في البرامج الإعلامية عبر كل الوسائط لتغيير الصورة النمطية الذكورية الحاطة من قيمة النساء في المجتمع.

ودعت الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي، خلال ذات الكلمة، كل المناصرين لحقوق المرأة من ديمقراطيين ومثقفين وإعلاميين لفضح ومواجهة الأفكار الرجعية “الأصولية” والليبرالية المناهضة لتحرر المرأة والساعية إلى تكريس واقع الدونية والتهميش والاضطهاد.

 وأبرزت ذات المتحدثة، أن الأزمة البنيوية التي تنخر قطاع التعليم جاءت كنتيجة منطقية للاختيارات الطبقية للطبقة الحاكمة “التي هي اختيارات رأسمالية تبعية لا ديمقراطية ولا شعبية أفرغت المدرسة العمومية من محتواها الوطني والديمقراطي والمعرفي والعلمي وأجهزت على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي”، وفق تعبير المتحدثة في تقرير توصل به موقع” لكم”.

وأضافت الإدريسي: “أن التعليم في المغرب كان ومازال محور الصراع الطبقي منذ بداية الاستقلال، ومحط صراعات سياسية ورهانات استراتيجية متناقضة بين منظورين؛ منظور رسمي يهدف إلى تكريس الطابع النخبوي بضرب مجانية التعليم وجودته ومحاصرة الفكر التقدمي والتحرري، ومنظور ديمقراطي تقدمي يدافع عن حق الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي يستجيب لحاجياته ومتطلباته في التحديث والتنمية والتقدم”.

وأبرز ذات المصدر، أن جميع المؤشرات والتقارير الدولية والإحصائيات تؤكد استفحال مظاهر الهشاشة والتمييز بين النساء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مضيفا: “إذا كان 15 في المائة من سكان المغرب يعيشون تحت وطأة الفقر فإن الفقر بين النساء يشكل 9.5 حيث تتمركز النساء في الأنشطة الهشة وغير الـمهيكلة ذات الأجور المنخفضة”.

وأوردت المسؤولة عن القطاع النسائي بالحزب، خلال ذات اللقاء، أن نسبة الأمية بين النساء تفوق 60 في المائة، خاصة في المناطق القروية والفقيرة حيث لازال تمدرس الفتيات محتشما ولازالت العديد من الفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين 6 و11 سنة خارج المنظومة التعليمية.