أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن أخطر ماتحمله المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، ليس هو منع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام، بل هو منع النيابة العامة من تحريك الابحاث القضائية في جرائم المال العام بشكل تلقائي.

واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق المادة أعلاه ملزم بأن يجلس في مكتبه “ويدخل سوق راسو” حتى تحال عليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو الهيئة الوطنية للنزاهة، أو المفتشية العامة للداخلية والمالية، وحينها يحق له أن يأمر بإجراء الابحاث القضائية، إذ لا يحق له وفق المادة المذكورة خلافا لقانون المسطرة الجنائية الحالي أن يحرك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام بناء على وشايات أو شكايات موقعة من طرف الأفراد أو الجمعيات.

وأضاف في تدوينة على فايسبوك ” حتى لو كانت تلك الشكايات والوشايات مؤسسة على أدلة دامغة بتبديد أو اختلاس المال العام، فهذا لن يعود من صلاحيات النيابة العامة، لأن هذه الأخيرة عليها أن تتفرغ لتحريك الأبحاث ضد عموم أفراد الشعب المغلوب على أمرهم الذين لا يتولون أية مسؤولية عمومية”.

وتابع “لقد أصبح للمنتخبين الذين يدبرون الشأن العام ويتصرفون في أموال عمومية ضخمة ويبرمون الصفقات امتياز قضائي في تكريس واضح للتمييز بين المواطنين في تطبيق القانون”.

وزاد “يبدو أن وزير العدل واثق من نفسه ومما يقول وهو مايوحي بأن جهة ما يستقوي بها منحته الضوء الأخضر لتمرير هذه المادة”.

وشدد الغلوسي على أن خطورة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو سعي مافيا الفساد لاختراق مؤسسات الدولة وجعلها تحت سلطتها، وهو ما يتجلى من تحويل النيابة العامة، التي قيل لنا بأنها مستقلة وتتحرك للتصدي للجرائم وتحريك الأبحاث ولو تعلق الأمر بمجرد وشايات، تحويلها إلى صندوق البريد تضع لديها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ما تراه مناسبا من تقارير تخضع للإنتقائية والغربلة بعد إخضاعها لكل التقديرات والتفاهمات.

وختم تدوينته بالقول “مرحبا بمافيات وشبكات الفساد إنها فرصتكم للتغول والتسلط على المجتمع ودهس الدستور والمكتسبات الحقوقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، هذه المافيات هي التي ستتكلف بتقديم تقارير حول الشفافية بالمغرب إلى خبراء الأمم المتحدة المعنيين بتتبع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المنشورة بالجريدة الرسمية سنة 2008”.