دعا منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان” إلى إغلاق مسلسل المحاكمات في الملفات ذات الطابع السياسي، وطي صفحة أليمة حقوقيا، ولا سيما ملف من تبقى من معتقلي حراك الريف، وملفات النقيب والوزير السابق محمد زيان والأستاذ عبد العلي حامي الدين الرئيس الأسبق لمنتدى الكرامة، والصحافي حميد المهداوي والحقوقي فؤاد عبد المومني والمؤرخ المعطي منجب وغيرهم.

وسجل المنتدى في بيان له، عن متابعته بكل أسف التراجعات الحقوقية الأخيرة، خاصة بعد العفو الملكي على عدد من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

وطالب بوقف المتابعات في حق كل المتابعين في هذه الملفات، وإسقاط التهم عنهم ووقف كل أشكال التضييق عليهم، وتطبيق القانون في حق محترفي التشهير بالصحافيين والحقوقيين والنشطاء وغيرهم.

وعبر منتدى الكرامة عن أسفه واستنكاره لاعتقال قاصرين قبل الإفراج عن أحدهما”، داعيا إلى “ضرورة حماية القاصرين وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة والالتزام بقرينة البراءة كما هي منصوص عليها دستوريا”.

وأكد على ضرورة الحد من تضخم الاعتقال الاحتياطي وإلى إطلاق سراح من لم يصدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وإعمال مقتضيات المراقبة القضائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ظل اكتظاظ لساكنة السجون بشكل غير مسبوق، واستحضار المصلحة الفضلى للقاصرين المتابعين.

وانتقد المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس العديد من الجمعيات وحرمان بعضها من وصولات تجديد مكاتبها، واستهداف بعض الجمعيات الحقوقية وحرمانها من تنظيم بعض أنشطتها، وكذا استعمال السلطات العمومية للقوة غير المبررة في تفريق بعض التجمعات والمظاهرات، في الوقت الذي ارتقى فيه الدستور بمكانة المجتمع المدني ومنحه أدوارا دستورية جديدة.

وقال إنه يتابع عن كثب وبقلق بالغ الغلاء المعيشي الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها المواد الطاقية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن أشكال الهشاشة التي تضرب بنية النظام الاقتصادي المبني على المزج بين السلطة والثروة وضعف المبادرة الحرة والمجازفة، إضافة إلى الاحتكار المالي والاقتصادي من طرف فئات قليلة، وطغيان القطاع غير المهيكل وتطور نظام الريع؛ زادت من حدة التفاوت الطبقي بالمغرب وخنقت القدرة الشرائية لدى فئات عريضة في المجتمع، وهو ما يدعو للقيام بتغييرات جذرية فيما يخص توزيع الثروات ببلادنا.

واستنكر المنتدى “استغلال رئيس الحكومة منصة البرلمان في جلسة برلمانية دستورية عقدت يوم 16 دجنبر 2024، وهي الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة؛ للدفاع عن حصول مجموعة اقتصادية تابعة له على صفقة عمومية أطلقتها وزارة التجهيز والماء وتتعلق بتحلية مياه البحر بالدار البيضاء، ثم محاولة الاستفادة من الدعم العمومي في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وشدد على أن هذا يؤكد بشكل لا لبس فيه التداخل التام بين السلطة والمال وفي خرق واضح للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحالات التنافي وتضارب المصالح”، داعيا إلى الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية وتتبعها ومراقبتها.

وعبر المنتدى عن رفضه لطريقة إعداد والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلا انشغاله بالعديد من مشاريع القوانين التي توجد في قلب الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، لا سيما مشروع قانون المسطرة المدنية والتعديلات المتعلقة بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وكذا مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات، داعيا “المنظمات الحقوقية إلى يقظة استثنائية لمواكبة هذه المشاريع بالنقد والاقتراح حتى تخرج في انسجام تام مع روح الدستور ومع التأويل الديمقراطي لمقتضياته”.

ونبه أيضا إلى ضرورة تسريع معالجة الاختلالات والبطء في تنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، في ظل المعاناة التي تعيشها هذه الساكنة خاصة مع موجة البرد والثلوج والتساقطات، مطالبا بمزيد من الاهتمام بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية في أفق تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.