دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إلى تبني إصلاحات جذرية في مدونة الأسرة، لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، مطالبة بمنح الأم الولاية على أبنائها، ومنع تزويج القاصرات، ومراجعة نظام الطلاق لحماية النساء، ومنع التعدد بشكل صريح.

وأكدت التامني في اللقاء الذي كرمت فيه “الفدرالية” عددا من رموز الحركة النسائية المغربية، نهاية الأسبوع بالدار البيضاء، أن القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك إرادة جماعية لجعل قضايا المرأة أولوية، وبناء تحالفات للدفاع عن حقوقها وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت أن هذا الاحتفاء ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو اعتراف وتقدير لمسيرة حافلة بالعطاء والنضال، حيث وقفت المرأة المغربية في الصفوف الأمامية في معارك التحرر والاستقلال، والنضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا تزال تقود معركة المساواة حتى تحقيق العدالة الكاملة.

وسجلت التامني أن الطريق نحو المساواة ما زال طويلاً، وأن المسؤولية مشتركة لمواصلة هذا المشوار النبيل، حتى تنال كل امرأة حقوقها كاملة، معربة عن تقديرها لجميع النساء اللواتي يناضلن بصمت، سواء في تربية الأجيال الواعية، أو في العمل الشاق، أو في أحلامهن بمستقبل مشرق.

ولفتت إلى أن تحقيق المساواة ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو معركة ثقافية ومجتمعية تتطلب تغيير الذهنيات ونشر الوعي بين المواطنين والمواطنات، على أهمية النضال المستمر من أجل المساواة، مؤكدة على ضرورة إرساء ثقافة الاعتراف والتقدير للمرأة المغربية، التي أثبتت جدارتها في جميع المجالات.