من المرتقب أن تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الاثنين 10 مارس 2025، جلسة لمحاكمة أربعة متهمين متابعين من طرف وكيل الملك لدى ذات المحكمة في حالة اعتقال، في قضية مرتبطة بالمخدرات.

ويتعلق الأمر بإيقاف متهم تمكن من الفرار من قبضة الأمن بولاية أمن مراكش من معقله، بعد إلقاء القبض عليه بناء على مذكرة بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات، ليتم إيقافه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه بعد إيقافه المتهم الفارّ من العدالة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إيقاف ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية، ويتعلق الأمر بنائب مقاطعة جليز وهو مستشار جماعي وشقيقه إلى جانب شخص آخر يشتغل كمياوم.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن المتهم الرئيسي الذي فرَّ في وقت سابق توبع من أجل الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، الاتجار في المخدرات وحيازتها وحيازة سلاح أبيض بدون سند، والفرار من مكان مخصصة للاعتقال والعصيان والاهانة والاعتداء على موظف عمومي.

وتوبع المستشار الجماعي من أجل المشاركة في إخفاء عمدا أحد الاشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك، وتوبع ابن أخ المستشار الجماعي من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين ) وإخفاء عمدا أحد الأشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من  طرف  العدالة، وتوبع المياوم من أجل المشاركة عمدا في إخفاء أحد الاشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة.

وحذر الغلوسي من خطر المخدرات الممزوجة برائحة السياسة التي اخترقت المجال السياسي والمؤسساتي، وتحول لشبكات تتاجر في كل شيء لتعميق بنية الفساد والرشوة في الحياة العامة.

ودعا الأجهزة الامنية والسلطة القضائية إلى التحلي باليقظة والحزم للتصدي لمافيات الفساد وشبكات تبييض الأموال، وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وتجريدهم من الحقوق الوطنية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.