نبهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن الأسعار، تطرح عدة تساؤلات حول الفعالية في غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق.

وقالت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية إنه وبينما يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم في حال دعم الدولة لمستوردي الأغنام، فإن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق.

وأضافت أن التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار.

واعتبرت البرلمانية أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلاً حقيقياً من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين. فتسقيف الأسعار، أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يكون حلاً عملياً لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال.

وأبرز ذات السؤال أن مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعماً مباشراً للمستوردين، حيث يصبح التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية واجباً وليس خياراً.

ودعت التامني وزير الداخلية إلى توضيح التدابير الفعلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.