قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المجال السياسي اخترقه تجار المخدرات والأنشطة المشبوهة، ومع ذلك لم يثر هذا الموضوع حفيظة وزير العدل الذي يمتعض كثيرا من فضح الفساد وزواج المخدرات والمال بالسياسة.

واستغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة على فايسبوك، كيف أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وظهر متحمسا بشكل كبير وغير مفهوم مدافعا عن تحصين لصوص المال العام من المحاسبة، مخافة كما قال أن لا يجد المغاربة مستقبلا من يترشح لتمثليهم.

وأوضح الغلوسي أنه بعد مدة قصيرة من فرار مبحوث عنه في قضية الاتجار بالمخدرات من معقله بولاية أمن مراكش، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني من ايقاف المتهم الملقب بالزائر والمعروف بسوابقه القضائية بمنطقة تامنصورت مختبئا في أحد المستودعات العائدة لأحد المنتخبين بالمدينة.

وأشار أن التحريات الأمنية للشرطة قادت إلى إيقاف نائب مقاطعة جليز بمراكش المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، والذي عزز صفوف أغلبية عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري وهو رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في ظروف وملابسات القضية وعلاقته بالبارون الفارّ من العدالة.

وأضاف “لم يقتنع الوزير وهبي بعد ومعه الحكومة من كون تغول الفساد والنهب والرشوة يشكل أكبر خطر يهدد الدولة والمجتمع، لأنهم منشغلون أكثر بالبحث عن القوانين التي تكمم الافواه وتمنع الجمعيات من حقها في التشكي والتبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في ملاحقة ناهبي المال العام”.

وتابع “لا وقت لديهم ويرفضون كل إزعاج أو تشويش يضيع عليهم وقتهم الثمين لأنهم متفرغون حاليا للدفاع عن تعميق تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحويل السياسة إلى تجارة مربحة والمؤسسات لخدمة المصالح الذاتية لتوسيع القاعدة الاجتماعية للفساد والنهب”.