عبرت العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعيات المغربية بأوروبا وكندا عن قلقها البالغ من وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة لسياسات الدولة المغربية.

واستغربت هذه الهيئات في بيان لها من تصاعد القمع المنهجي الذي تنتهجه السلطات العمومية ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدنيين والصحفيين وكذلك المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدانت الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بستة أشهر سجنًا نافذًة، وذلك لمجرد تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ورفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي، المدافع عن ضحايا الزلزال بمنطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، بالإضافة إلى أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف.

وانتقدت أيضا استمرار اعتقال المدونين المناهضين للتطبيع رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي، واعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وأسرتها، لمجرد انتمائهم لعائلة هشام جيراندو، صاحب قناة “تحدي”.

واعتبرت أن المحاكمات السياسية محاولة مكشوفة ومفضوحة لإسكات الأصوات الحرة، وإفراغ النضال السياسي والحقوقي من مضمونه ، مشيرة أن استمرار هذه السياسات يعيق تقدم البلد ويعيق مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يتطلع له الشعب المغربي.

وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي حراك الريف  والنشطاء الحقوقيين والمدونين وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، ووقف كافة أشكال الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي واحترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية.

ومن بين الموقعين على البيان “المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية بهولندا”، “الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا”، “حزب النهج الديمقراطي العمالي جهة أوروبا الغربية”، “فيدرالية اليسار الديموقراطي بفرنسا”، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “جمعية العمال المغاربيين بفرنسا”، “مؤسسة المهدي بن بركة فرنسا”.