انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” تفويت ما تبقى من القطاعات والمرافق العمومية للرأسمال المحلي والأجنبي بما فيه الصهيوني، مع ما يواكب هذا التوجه من زيادات متتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات، إضافة الى التسريحات الجماعية للعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية و الخدماتية.

وسجل الحزب في بيان له، تفاقم الأوضاع المعيشية للمغاربة الناتجة عن التسريحات الجماعية، والمزيد من ضرب المكتسبات التي أدى الشعب المغربي الثمن باهضا من أجل تحقيقها، والإمعان في تفقير المواطنات والمواطنين من خلال محاولة فرض القانون التكبيلي للإضراب والقانون التخريبي لأنظمة التقاعد.

وأكد أن دعوة الشعب المغربي إلى العدول عن أضحية العيد، تكشف بالملموس فشل السياسة الفلاحية المتبعة الموجهة لكبار الملاكين والشركات الرأسمالية المفترسة، والتي أدت الى التفريط في السيادة الغذائية والخصاص الكبير في المواد الفلاحية الاستهلاكية الذي يستغله الاحتكاريون والسماسرة للرفع من الأسعار مما يزيد من تدمير القدرة الشرائية للشعب المغربي.

وعبر الحزب عن تضامنه مع حراكات المناطق المهمشة الصامدة، التي تواصل نضالها ضد زحف اللوبيات المحلية والأجنبية على أراضي الجموع والاستيلاء عليها وتفويت مصادر المياه للخواص، مثمنا دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الجادة التي تساهم في تعرية حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، والمخترق للمجتمع من ريع ونهب للمال العام واحتكار ومضاربات ورشوة وسمسرة في القوت اليومي للشعب المغربي.