وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول استهداف مُبلّغي الفساد بدلًا من فتح تحقيق جاد بشأن المضاربات وارتفاع أسعار السمك، وذلك على خلفية إقدام السلطات على إغلاق محل السمك الخاص بالشاب المراكشي عبد الإله، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسعار منخفضة.

وقالت التامني: “إن فضح الفساد في المغرب بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار، بل حتى المجتمع المدني”، مسترسلة: “ولعل أحد هؤلاء شاب واقعة السردين، الذي باعه بخمسة دراهم للكيلو في مدينة مراكش، والتي فضحت احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء (السردين) بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلوغرام الواحد، في ممارسة واضحة للربح اللاأخلاقي، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكًا مكثفًا للسمك على طاولة الإفطار”.

وأوضحت البرلمانية أن “الجميع كان ينتظر أن يفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك، إلا أن السلطات سارعت للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية”، وهو ما يطرح حسبها “التساؤل: هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميماً للمراقبة، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لأنه وضع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في موقف محرج، وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار، والتي تعد مسؤولية الوزارة المذكورة؟”.

وتساءلت التامني عما إذا لم يكن “من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك، خصوصًا وأن الأمر، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، أثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة، مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضح المستور، وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك”.

وطالبت البرلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها، أولاً من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادًا سواء عامًا أو خاصًا.