قال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، إن الدستور المغربي لا يتوفر على نص صريح يعطي الأحقية للملك محمد السادس بإعفاء عبد الإله بنكيران زعيم حزب “العدالة والتنمية”، وتعيين شخصية جديدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدستور لا يمنع  الملك من الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وأضاف المحلل السياسي في تصريح لموقع “لكم”، “الذين وضعوا الدستور في أول مرة تركوا الحرية للملك بأن يفعل ما يشاء، ويكون له أكثر من خيار في حالة حدوث (بلوكاج) من هذا النوع”، مستطردا “إما أن يعين شخصية أخرى من داخل  نفس الحزب أو أن يقرر انتخابات جديدة، أو المرور إلى الحزب الثاني الفائز في الانتخابات التشريعية، وذلك من منطلق الفصل 42، باعتباره الساهر على مؤسسات المملكة، “فهو يؤسس بذلك لعرف دستوري، مكمل للدستور”، وفق تعبير العلام.

وقال المتحدث إن الملك رمى الكرة لحزب “العدالة والتنمية” من أجل اختيار الشخصية التي ستعوض بنكيران، مشيرا إلى أن القصر سيقدم على هذه الخطوة مخافة أن يرفض الشخص الذي سيكلفه الملك التعيين، مضيفا أن “العدالة والتمية” أمام ثلاثة خيارات، إما “أن الحزب سيتفاعل ويقدم شخصا آخر، إما أنه سيغلق الأبوب ولن يقدم أي تأشير، أو أنه سيختار التموقع داخل المعارضة. مؤكدا في ذات السياق، أن المرحلة القادمة التي سيمر منها المغرب ستتسم بالصعوبة ومن الممكن أن تؤدي إلى إنشقاق حزب “العدالة والتنمية”.

وتوقع المحلل أن تطول المفاوضات القادمة بين الملك والحزب، في حال اختار الأخير أن يغلق الأبواب، مرجحا احتمالية إعادة الانتخابات التي سيدخلها حزب “البيجيدي” بنية أن أمينه العام ليس مرغوبا فيه من قبل القصر.