أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس عبد الحفيظ ادمينو، اليوم الخميس، أن قرار الملك محمد السادس تكليف شخصة أخرى من “العدالة والتنمية” بتشكيل الحكومة يحترم روح الدستور الذي لا يتكلم عن موقع رئيس الحكومة الحزبي، بقدر ما يحيل إلى الهيئة السياسية التي تصدرت نتائج انتخابات مجلس النواب.

وأضاف ادمنو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار الذي اتخذه الملك يندرج في إطار الصلاحيات التي يخولها له الدستور في ما يخص علاقته بالحكومة ورئيسها تحديدا.

وأوضح أن تكليف الملك لبنكيران بتشكيل الحكومة جاء بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47، أي التزاما بنتائج الاقتراع التشريعي لسابع أكتوبر.

وذكر بأنه طوال مدة خمسة أشهر لم يستطع رئيس الحكومة المعين أن يفرج عن تشكيلته الحكومية، فضلا عن أجواء التوتر السياسي التي طبعت المفاوضات، مؤكدا مسؤولية رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية الذين تفاوض معهم عن هذا الوضع.

وأبرز أستاذ القانون العام أنه بما أن الدستور يعهد لرئيس الحكومة بمسؤولية اقتراح الوزراء على الملك، كان من الطبيعي أن يتدخل هذه المرة، أيضا، في إطار مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 42، ولكنه ظل وفيا لروح الفقرة الأولى من الفصل 47، أي تكليف رئيس حكومة جديد من نفس الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات.