“ترك الملك محمد السادس ، بقرار إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، الهوامش مفتوحة أمام حزب “العدالة والتنمية”، حسبما أفاد عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق المحمدية.

وكان بيان صدر عن الديوان الملكي الليلة الماضية قال إنه “بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك (…) فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب (العدالة والتنمية)”، مضيفا أن “الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة”، دون أن يذكر البيان من هي الشخصية.

وقال الشرقاي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس إن “حزب العدالة والتنمية مازال معنيا بتشكيل الحكومة رغم قرار إعفاء بنكيران من هذه المهمة التي كلف بها منذ خمسة أشهر”.

وأوضح الشرقاوي أن العاهل المغربي اتخذ مبادرة إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، وطالب حزب “العدالة والتنمية” باقتراح اسم آخر بمعنى أن الملك محمد السادس ترك الهوامش مفتوحة أمام الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية التي أجريت في السابع من أكتوبر الماضي، لاختيار الشخصية التي يراها الحزب مناسبة لتشكيل الحكومة بدلا من بنكيران ، وأن “الكرة في مرماه”.

وأضاف، “اتخذ ملك المغرب هذا القرار وفق ما يقتضيه روح الفصل 42 من الدستور المغربي على اعتبار أن الملك هو حامي المؤسسات، وأنه اضطر إلى هذا القرار بعد فترة من الانسداد السياسي التي فاقت خمسة أشهر وربما كان هذا الاحتقان سيؤدي إلى وضع ما”.

“كان القرار الملكي متوقعا ومنتظرا لتجاوز أي أزمة سياسية يمكن أن تحدق بالبلاد”، وفق تأكيدات الشرقاوي.

وقال بنكيران، قبل أسابيع، إنه لا يستبعد إعادة الانتخابات، وقال: “المشهد السياسي لن يبقى كما هو الآن إلى الأبد، فلابد من حل .. قد نعيد الانتخابات”.

وبخصوص عدم تسمية القصر الملكي للشخصية التي ستخلف بنكيران، أجاب الشرقاوي “في هذا إشارة من العاهل المغربي الذي ربما كان حريصا على تجنب أية قراءة دستورية للقرار المتخذ”.

وتعذر على قيادة حزب “العدالة والتنمية” بلورة موقف واضح من قرار الملك، ومازالت الأمانة العامة للحزب (المكتب السياسي) مجتمعة حتى الآن، ولم تصدر بعد أي بلاغ في الموضوع.

ورجح الشرقاوي قبول الحزب المذكور القرار الملكي والذهاب إلى ترشيح شخص آخر ليخلف بنكيران.

وقال “قبول القرار الملكي سيكسب الحزب الشيء الكثير وسيعبر على أن (العدالة والتنمية) هو حزب مؤسسات وليس حزب أشخاص، بل إن المفاوضات المقبلة يمكن أن تقود الأطراف التي كانت تتشبث بمواقفها إلى التنازل عن بعض الشروط لتسهيل خروج الحكومة إلى الوجود”.

” أما إذا رفض (العدالة والتنمية) القرار الملكي، فإن هذا القرار سيدحض ما كان يصرح به الحزب من أنه يتعاون مع المؤسسة الملكية”، بحسب الشرقاوي.

وأكد أن “العدالة والتنمية ليست له مصلحة في المرحلة الراهنة في أن يرفض العرض الملكي ويخرج إلى المعارضة”.

ومنع بنكيران كافة قياديي الحزب بأن يدلوا بأي تصريح للصحافة، واكتفى هو قبل انطلاق اجتماع الأمانة العامة بالقول إنه “لم يعد معنيا بتشكيل الحكومة وأن للملك حق اتخاذ أي قرار يراه مناسبا”.

وكان الملك محمد السادس كلف في أكتوبر الماضي بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوز حزبه “العدالة والتنمية”، الذي يقود التحالف الحكومي منذ 2011، بالانتخابات التشريعية الأخيرة.