استنكر نادي قضاة المغرب، التصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، أول أمس الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا، مستغربا الطريقة التي تحدث بها وزير العدل.

واعتبر قضاة المغرب، تصريحات وهبي لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.

وأكدت الهيئة، على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي، مشددة على أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.

وأشار نادي قضاة المغرب، إلى أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة، وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.

كما انتقد النادي، تصريحات وهبي، التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011.

وشدد على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقًا للفصل 107 من الدستور، ولا يحق لوزير العدل، باعتباره مسؤولًا حكوميًا، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في إصدار الأوامر بالإفراج أو غيرها. ومن هنا، اعتبر النادي أن تصريحات الوزير تمثل مساسًا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته واستقلاله، وتُهدّد بتقويض الجهود المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.

وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على التزامه بالأهداف التي تأسس من أجلها، والمُسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفقًا لمقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى جميع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة.