قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه ليس هناك وزير في العالم يشرع لوحده، لأن التشريع مسألة دولة، تشارك فيها الوزارات والمؤسسات والأجهزة، وعندما تأتي بأحلامك تصطدم بصخرة الواقع أي صخرة الدولة وتبدأ المناقشات الحادة، على حد تعبيره.

وأضاف في ندوة نظمها حزب “التقدم والاشتراكية” مساء اليوم الخميس، بمقره بالرباط، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، ” بخصوص التشريع في بعض الأحيان تنهزم وفي أحيان أخرى تنتصر، وفي غالب الأحيان تساوم تمرر أشياء وتتنازل عن أمور أخرى”.

وأكد وهبي أن التشريع هو موضوع صراع لأنه يعبر عن طبيعة موازين القوى داخل المجتمع بكل تلاوينه، المحافظ والحداثي، وهل عنده قدرة للتطور أم سيبقى في مكانه، والتشريع يعبر أيضا عن الوضع السياسي والثقافي في بلادنا.

وتابع ” التشريع هو قرار وجرأة وحينما تكون مقتنعا يجب أن تدافع، صحيح لن تحصل على ما تريد مئة في المائة، ولكن تطرح الإشكال، ووزارة العدل منذ 2021 قدمت 47 نصا قانونيا إلى البرلمان والحكومة”.

وشدد وهبي على أن أكبر موضوع للنقاش في الظرفية الراهنة هي مدونة الأسرة التي لا تراوح مكانها، بل هي تساير الظروف، مرة تسير خطوة إلى الأمام، ومرة تعود خطوتين إلى الوراء، وهذا النقاش مازال مستمرا، وهو نقاش حاد لأن المدونة هي الفاصل الحاد بين الحداثة وبين غير الحداثة.

وزاد “هذا يطرح إشكالات كثيرة هل الوزير معه الحداثيون؟ وهذا أمر صعب لأنه حتى داخل الحكومة يوجد هناك تيار حداثي وآخر محافظ، وهذا الأخير يلعب دوره، والحداثي يعاني، وفي المعارضة يوجد تيار حداثي وآخر معارض، والحداثي لا يريد أن يدعمك بل فقط ينتقدك”.

وسجل وهبي أن أكبر موضوع للمناقشة الحادة هو مشروع القانون الجنائي، لأن هناك مشكلتين أساسيتين في هذا القانون، هما عقوبة الإعدام والنصوص التي تتعلق بقضايا لها علاقة بالدين.

وأكمل بالقول ” حينما نتناقش كسياسيين لا أحد فينا يملك السلطة، نملك الأفكار فقط، والمجتمع المدني بنفسه يملك الأفكار، ولكن حينما تناقش في دواليب الدولة فإنك تناقش أناسا يملكون القرار، وأنت هنا تناقش وأنت ضعيف لأنك سياسي ولست صاحب قرار، وهذا يخلق نقاشات قد تؤدي إلى حالات مرضية للوزير”.

واعتبر وهبي أن الوزير الذي لا يخلق المشاكل لا يستحق أن يكون وزيرا، لأن الوزير يجب أن يرمي الأحجار في البركة لكي يتغير المجتمع وتتغير الأمور.