انتقدت حركة “بي دي إس” المغرب عودة عجلة التطبيع العلني للدوران بالبلاد، عبر مجموعة من الأحداث، في مقابل غياب موقف واضح من السلطات بخصوص رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وسجلت الحركة توالي الخطوات التطبيعية المستفزة التي تناقض بشكل صارخ موقف الشعب المغربي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتوقفت على تصريحات لشركات اقتصادية إسرائيلية حول استئناف علاقاتها التجارية مع السوق المغربية بعد وقف إطلاق النار في غزة، ومشاركة الكيان ورفع رايته في معرض “أليوتيس” بأكادير.

كما رصد ذات المصدر استئناف ورشة بناء مبنى السفارة الإسرائيلية في الرباط، وتوقف على الزيارة المحتملة لوزيرة النقل الإسرائيلية إلى مراكش، على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، وهي الزيارة التي استبقتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بتقديم دعوى استعجالية ضدها.

وانتقدت الحركة هذه الخطوات المستفزة، مقابل صمت السلطات المغربية على مخططات التهجير والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني في غزة، والتي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تم ذكر المغرب فيها كوجهة محتملة للتهجير.

وطالبت “بي دي إس” السلطات المغربية باتخاذ موقف صريح وواضح برفض هذه المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والمسارعة إلى إنهاء كل أشكال التطبيع، مجددة تأكيدها على الموقف الشعبي الواضح والداعم للشعب الفلسطيني ضد الإبادة والتهجير والداعم لحق العودة.