أدان النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، متابعة النائب البرلماني السابق عبدالله البقالي عن حزب “الاستقلال” بتهم عدة بسبب تعبيره عن رأيه أثناء الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في موضوع يهم السياسة القطاعية لوزارة الداخلية.

ودعا وهبي في رسالة وجهها إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وباقي رؤساء الفرق البرلمانية، إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية، قصد مناقشة هذه المتابعات بحضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، مطالبا بعرض الموضوع في اجتماع مكتب مجلس النواب واتخاذ موقف عن ما أسماه “بالمساس بالاحترام الواجب لمبدأ الحصانة عند إبداء الرأي وهي من الحقوق الدستورية لممثلي الأمة”، وفق تعبير رسالة وهبي.

وأشار وهبي إلى أن القيادي في حزب “الاستقلال” عبد الله البقالي، “حينما صرح بتلك التصريحات كان نائبا برلمانيا ممارسا، وأن صفته تلك تجعله يتمتع بالحماية المنصوص عليها داخل مقتضيات الفصل 64 من الدستور، خاصة وأن تصريحاته تلك لا تهم الجدال في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

 وأكد وهبي في ذات الرسالة التي توصل بها موقع “لكم” اليوم الجمعة 17 مارس، أن العبرة بتاريخ الإدلاء بتصريحاته موضوع المتابعة، مضيفا “أنه يتابع في سابقة من نوعها إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية بسبب الإدلاء برأيه في الانتخابات التي تم إجراؤها بتاريخ 2 أكتوبر2015، بخصوص تصريحه بتاريخ (9 أكتوبر 2015 بجريدة “العلم” و11 أكتوبر 2015 بموقع “اليوم 24)”، أي بعد افتتاح دورة أكتوبر 2015، وكان آنذاك يحمل صفة ممثل للأمة، وفقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي يعتبر أن الدورة تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ويرأس الملك افتتاح  هذه الدورة”، تقول الرسالة.