قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه طلب تأجيل مناقشة مشروع المسطرة المدنية حتى دورة أبريل المقبل لأن بعض بنوده مرتبطة بمدونة الأسرة التي يجب الحسم فيها.

وشدد خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الخميس بمجلس النواب لأن المشروع يحتاج إلى تغيير بالنظر لحجم الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها وللتغيير الدستوري سنة 2011، لكن يبقى السؤال: هل يواكب هذا التغيير التفكير المجتمعي في المغرب؟

وأضاف: “كان عندنا نقاش كبير حول الاعتقال الاحتياطي وضماناته، فعندما يطلق سراح شخص وعائلة ضحيته لا تزال تتألم مما اقترفه، يخرج كلام عن الرشوة والأموال، وينتقل الموضوع من المجال القانوني إلى الأخلاقي، ويصبح القرار القضائي رهينة الخطاب السوقي”.

وتابع: “طرحنا مشكل وجود المحامي أثناء الاعتقال، فالبحث الجنائي ممكن أن يكون في الثالثة صباحاً ويوم السبت والأحد، فهل عند المحاماة استعداد بأن تكون حاضرة في كل وقت؟”

وأكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل بل الدولة بكل مكوناتها، وكان هناك نقاش مع كثير من الأجهزة، وموازين القوى هي التي تتحكم في الموضوع.

وأكمل بالقول: “لا أخفيكم كانت هناك نقاشات حادة ومواجهات في هذا الموضوع لأنني أؤمن أن المواطن بعيداً عن الخطابات الشعبوية يجب أن تكون له ضمانات”.

وتساءل وهبي: “بأي حق يمكن أن تأخذ دورية الشرطة المواطنين للتحقق من هوياتهم؟”، مضيفاً: “بعد نقاشات طويلة وصلنا إلى حل وسط أنا ضده لأن المواطن مادام لم يخلق مشكلاً فهو حر، وإذا كان شخص ما مطلوباً فعلى الأمن أن يعرف وجهه وصورته ويتم اعتقاله دون جمع مواطنين آخرين لا علاقة لهم بالموضوع”.

وزاد: “وصلنا إلى أنه يمكن اعتقال شخص لمدة أربع ساعات غير قابلة للتجديد للتثبت من هويته”. متسائلاً: “كيف يمكن لمواطن أن يقترف تصرفاً معيناً كأن يحتسي قارورة خمر، فبأي حق يتم إيقافه بتهمة السكر البين؟”

وأكد وهبي أن هذا يتطلب إعادة النظر ليس في القانون الجنائي لوحده بل أيضاً في مساطر الاعتقال والمتابعة، لأن أي نص في قانون المسطرة الجنائية غير مقرون بجزاء هو نص لا فائدة منه.

وسجل أن الخطير في النص المسطري هو عندما يصبح مطية للقاضي، وعندما يتم إعطاء فرصة للقاضي كي يتصرف فيه كما يريد، وهذا الباب يجب إغلاقه.

واعتبر وهبي أن هناك قضايا أثارت ضجة كبيرة ومنها قضية “الفساد”، فقضية الإثراء غير المشروع مثلها مثل دورية الشرطة التي “تجمع كلشي”، مؤكداً أنه ضد الإثراء غير المشروع.