أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نموذج الحكامة الترابية المُعتمَد حاليا، لَم يمكن بعد من تحقيق الطموح المُشترك في جعل المجالات الترابية، وخاصَّةً الجهات، الحامل الرئيسي للفِعْل التنموي.

وأبرز المجلس في مداخلة لأمينه العام، بندوة منظمة في المدرسة العليا للتكنولوجيا، بخنيفرة، اليوم الخميس، أنه رغم الجهودُ المبذولة فإن النتائج المنشودة على مستوى تقليصِ التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو فيما يتعلقُ بخلقِ نوعٍ من التوازنِ بين الجهات في المساهمةِ في الثروة الوطنية، لازالت دون المستوى المطلوب.

وأوصى المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاقِ نقاشٍ بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، بشكل يُمَكِّنَ الفاعلين من تَمَلُّكِ رؤيةٍ مشتركة مُحَيَّنَة، تَحْظَى بالتَوَافُق (بين عَتَبة وسَقْفِ النظام الجهوي)، حول المراحل والخطوات المُقبلة في تنزيل هذا الورش، سواءٌ على مستوى المقاربةِ أو التنفيذ.

واقترح مراجعةُ القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، من أجل المزيدِ من التوضيح والتفعيل والتملك لاختصاصاتها والتدقيق لنطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة).

وأوصى أيضا بمزيد من التدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة)، وذلك من أجل تفادي أيِّ تنازعٍ في الصلاحيات، وتعزيزِ التنسيق فيما بينهم، وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم.

وشدد على أهمية زيادةُ الموارد المالية المحولة للجهات، وتعزيزُ دورها في دعم الاستثمار المنتج، مع تحسين التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم الجهات والجماعات الترابية في استخدام آلية الاقتراض لتمويل البرامج الاستثمارية.

ومن جملة ما أوصى به المجلس كذلك، تحسينُ جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريعِ مسلسل الرقمنة، لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يُمَكِّنُ من استعمال آلية التشغيل البَيْنِي (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية، داعيا إلى تثمين بعض التجارب المحلية الناجحة ومنها تجربة (إقليم بركان مثلا).