عبر حزب “العدالة والتنمية” عن أسفه من انشغال الحكومة بالانتخابات المقبلة والتسابق حول تشكيل حكومة “المونديال”، وعدم اكتراثها بمظاهر الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي في بلادنا.

وسجلت المجموعة النيابية للحزب، خلال مناقشة تقرير مجلس الحسابات اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، فشل الحكومة في الحد من العراقيل المقصودة التي تواجهها منظومة الاستثمار في المغرب، مستغربة من سقوطها في حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور والقوانين المؤطرة للصفقات العمومية.

وانتقدت حصول شركة يمتلكها رئيس الحكومة على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات بقيمة 650 مليون سنتيم، وصفقة توريد الفيول للمكتب الوطني للكهرباء بقيمة 650 مليون سنتيم، وصفقة ثانية بقيمة 244 مليون سنتيم، إلى جانب صفقة للتحكم في السلسلة الوطنية للغاز الطبيعي المسال.

واستغربت كيف أن رئيس الحكومة استغل جلسة دستورية للدفاع عن تضارب المصالح، وهو ما يشوش على رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية الراغبة في الاستثمار ببلادنا، إضافة إلى تسجيل تأخر الحكومة في تنزيل الترسانة القانونية لميثاق الاستثمار.

ودعت المجموعة النيابية للبيجيدي الحكومة إلى التسريع بالإفراج عن المراسيم التي تشجع وجود المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، والمرسوم المتعلق بالمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في أقرب الآجال، مسجلةً تلكؤ الحكومة في إخراج التعاقد الوطني للاستثمار، وعجزها في ربط المجهود الاستثماري بخلق فرص الشغل، مشيرة إلى أن الحكومة، وعلى بعد سنة من ولايتها، لم تحقق مليون منصب شغل الذي وعدت به المغاربة، بينما نجح رئيس الحكومة في الرفع من استثماراته الشخصية ومضاعفة أرباح شركاته.