قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد”، إنه آن الأوان لمعاقبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، على ضرورة الإقرار بأن الفساد معضلة بنيوية في المغرب، تتطلب استراتيجية صارمة لمحاربته، داعية إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات القيّمة لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وألحت منيب في مداخلتها على الحاجة لتحسين أدوار الدولة، ووضع حد لمنطق الهروب إلى الأمام والتسليع الذي تنتهجه الحكومة، والاحتكار واقتصاد الريع وتنازع المصالح، وإعداد الأطر الكفءة لمجتمع العلم والمعرفة، مستغربة كيف أن 27 في المئة من سكان المغرب أميون رغم مرور 70 سنة على استقلال البلاد.

وسجلت فشل إجراءات الإصلاح الجبائي ومشاكل المؤسسات والمقاولات العمومية، ومشاكل نزع الملكية، داعية إلى سن استراتيجية لمكافحة الفساد واسترداد مليارات الدراهم ممن استفادوا من تحرير المحروقات وإغلاق مصفاة “سامير”.