قال مصطفى إبراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن الحكومة تستغل أغلبيتها العددية من أجل التغول، وتمرير أي مشروع قانون دون النظر إلى المعارضة أو رأي الشارع، مما يشكل خطرا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأوضح إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن “البيجيدي” تقدم بمقترح قانون بشأن الضمان الاجتماعي، غير أن الحكومة سارعت الخطى لتقديم مشروع قانون في هذا المجال، والجميع يرى كيف أن الأغلبية والحكومة تصوت بالرفض على مواد أتت بها المجموعة، بها وتوافق على نفس المادة التي جاءت بها الحكومة، وهذا يبين طبيعة التعامل الآلي وغير المنطقي مع المجموعة ومقترحات المعارضة، على حد تعبيره.

وأشار أن الحكومة لم تقبل العديد من التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المجموعة وتقدمت بها المعارضة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومن ذلك رفضها إدخال ممثل للمنخرطين الجدد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة، والإبقاء على ممثل الباطرونا والنقابة.

ولفت إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي كانت له رقابة قبيلة وبعدية، وأصبحت مع المشروع الجديد فقط بعدية، داعيا إلى تدخل مؤسسات عمومية لمواجهة الاختلالات القائمة أو المقبلة، خاصة من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي المالية وغيرها.

وأضاف أن المشروع وسع من اختصاصات المدير العام للضمان الاجتماعي، حتى أصبح المجلس الإداري كتابع للمدير، من قبيل القدرة على إلغاء الديون غير قابلة للتحصيل، والتي تبلغ الآن 77 مليار درهم.

وأكد إبراهيمي أن المجموعة توقفت عند مشكل التقاعد، ونبهت إلى أن 70 بالمائة من الأجراء يتقاضون رواتب لا تتجاوز ألفي درهم، وفي حال التقاعد لن ينالوا سوى 1000 أو 1200 درهم في أحسن الأحوال، مما حدا بالمجموعة النيابية إلى دعوة الحكومة لمعالجة هذا الأمر وجعل الحد الأدنى للتقاعد هو الحد الأدنى للأجور.

وسجل أن هذا الوضع انعكس أيضا على معاش النساء الأرامل، حيث سيحصلن على نصف ما معاش الزوج، أي أننا نتحدث عن 600 درهم في أحسن الأحوال، وهو مبلغ مقسم بينها وبين أبنائها اليتامى، مشيرا أن مجموعة “البيجيدي” النيابية طالبت بالإبقاء على المعاش كاملا للنساء الأرامل، غير أن الحكومة رفضت أيضا هذا المقترح.