انتقد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” غياب أي مشاورات موسعة بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

وتساءل في الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، عن من وقف ضد إخراج هذا القانون سنة 2016؟ ومن ساند بعض النقابات في حكومة سعد الدين العثماني حتى لا تتم المشاورات؟.

وأكد بوانو أن وزراء وقطاعات وزارية كانت ضد فتح المشاورات بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب سنة 2016 في عهد حكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف ” لا يمكن أن نقول إن الأمور الإيجابية في المشروع جاءت بها الحكومة، والسلبية تعود لنسخة 2016″.

واعتبر بوانو أن هذا الخطاب غير مقبول لأنه من المفروض على الحكومة توسيع المشاورات بشأن هذا القانون، والنقابات طالبت بسحبه وإعادة الحوار بشأنه لكن الحكومة رفضت ذلك.

وتابع ” ما نعرفه اليوم من إضراب عام نتيجة لهذا القانون التنظيمي الذي لم تكن هناك أي مشاورات بشأنه”.

وزاد ” الفساد وتضارب المصالح والاحتكار الكل اليوم يعرفه، وحتى المقاولات تشكو منه، وتقارير المؤسسات الرسمية أيضا تشكو منه”.

وأكمل بالقول ” كيف يمكن أن لا يضرب الناس في وقت ترتفع فيها الأسعار والبطالة وتمس الحريات والقوت اليومي للمواطنين والمواطنات”.

وحذر بوانو من انسداد الأفق الذي دفع جميع النقابات إلى إعلان إضراب عام اليوم وغدا، في ظل المس بالسلم الاجتماعي وبالأمن والاستقرار، داعيا إلى فتح الحوار مع النقابات وتدارك ما يمكن تداركه.