قالت مجموعة “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل” بمجلس المستشارين إن الحكومة أغلقت الحوار والتفاوض ولم تحترم إلتزاماتها، وعملت على الإجهاز على أحد أهم الحقوق الأساسية للعمل النقابي، بمصادرة الحق في الإضراب، ضدا على أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأكدت المجموعة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لهذه الأسباب قررت الحركة النقابية إضرابا وطنيا، غدا الأربعاء، لمواجهة المس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.

وتساءلت أي تنمية اقتصادية ومالية؟ وأي مكانة دولية دون احترام حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة؟ أمام استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، وأمام استمرار تنامي الفساد والاحتكار والمضاربات؟.

وأضافت ” ما نعيشه هو تنمية الاستغلال، أما المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والمالية فيجب أن يكون محورها الإنسان والتنمية البشرية”.

وسجلت النقابة الردة التي تعرفها القدرة الشرائية لمعظم المغاربة، حيث أن معدل التضخم بلغ 10.1 في المائة إبان الذروة التي سجبها في فبراير 2023 قبل أن يبدأ في النزول خلال الصيف الماضي، مشددة على أن المرحلة الحالية تستدعي توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية لتفادي التقلبات  في السوق العالمية، والعمل على إدماج القطاع الفلاحي في السياسة الصناعية للمغرب.

وانتقدت عجز مخطط “المغرب الأخضر” في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، وكمثال على ذلك وصول أسعار لحوم الدواجن إلى 28 درهما، مستغربة من التطبيق غير السليم لقرار تحرير المحروقات ونتائجه الكارثية على القدرة الشرائية للمغاربة، وعدم تفعيل قرارات مجلس المنافسة.

واعتبرت أن الإجراءات التي أتى بها قانون مالية 2025 ومنها مراجعة الضريبة على الدخل، لم توازي استمرار ارتفاع الأسعار مما يزيد في ضرب القدرة الشرائية لجميع المواطنات والمواطنين، لافتة إلى أن الاقتصاد والمالية العمومية يعرفان معيقين كبيرين، يتمثلان في المديونية بشقيها الداخلي والخارجي والتي تخطت حاجز 100 مليار دولار سنة 2023، وتخطت 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يشكل ضغطا على التوازتات المالية والنقدية وسياسة الأسعار.

وأضافت أن نفس الأمر يشهده عجز الميزان التجاري الذي يعد كبيرا من نوعه في العالم، مما يقلل من تنافسية الاقتصاد المغربي ومردوديته وإنتاجيته، خاصة أنه بلغ سنة 2024 حوالي 306.40 مليار درهم.

وأوضحت أنه كان بالأحرى على الحكومة تحريك قانون الإثراء غير المشروع بدل سحبه، لأنه ضمانة لجلب الاستثمار الدولي عكس ما أقدمت عليه في مصادرة الحق في الإضراب.