قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المغرب نجح في توطيد الخيار الاجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الاجتماعية، واعتبارها آلية لترسيخ الثقة وتكريس مناخ اجتماعي سليم.

وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القطاعات الاجتماعية أصبحت أكثر مسؤولية وفعالية ومواكبة لتطورات المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من المبادرات الهيكلية التي كان لها وقع مباشر في تحسن مردودية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة مخاطر الظرفية.

واعتبر رئيس الحكومة أن “المغرب راكم العديد من المكتسبات مع الثقة في الذات والأمل في المستقبل”، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بمضاعفة جهودها بشكل يرقى لخدمة التطلعات الوطنية، وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل لبلادنا باتجاه أكثر إنصافًا وعدالة.

وتحدث أخنوش عن ما وصفها بالحكامة التنظيمية والمؤسساتية، مشيرًا إلى توفير الظروف الملائمة لتحديث المنظومة التدبيرية وتقوية مداخلها المؤسساتية، والدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية إلى مستوى متقدم.

وتابع قائلاً: “لا يكفي التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة، بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها مع ضمان إنجازها الميداني”.

وأكد رئيس الحكومة أن “الحكومة يحسب لها حرصها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني، وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات، وإعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجان البين قطاعية، مع تنويع أساليب اشتغالها”.

وأفاد أن الحكومة ومنذ بداية الولاية الحكومية كانت حريصة على إقرار جيل طموح من الميزانيات والبرامج، وفق مبادرة مندمجة ترتكز على منطق النتائج، التي لمسها الجميع في تنفيذ المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وزاد ” هذا المسار الجديد من العمل الاجتماعي يعكس مصداقية الالتزامات الحكومية، واتضحت معالمه من خلال مأسسة آلية الحوار الاجتماعي، الذي أسفرت مختلف جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية، عبر مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم”.