قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن لوبي الفساد وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال يسعى إلى إغلاق الحقل الحقوقي وتحويل الجمعيات إلى مجرد كومبارس.

ونبه الغلوسي في تدوينة على فايسبوك إلى تفاقم مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماعي بسبب انتشار الفساد، ومظاهر الرشوة والريع والاحتكار، مما يدفع البلد نحو المجهول، على حد تعبيره.

وأشار أن لوبي ومراكز الفساد يحاول وضع اليد على صلاحيات النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، كما يسعى لتحويلها إلى مؤسسة صورية تنتظر أن يجود عليها المجلس الأعلى للحسابات ببعض التقارير التي ينجزها.

وأضاف ” على كل الأحرار والديمقراطيين أن لا يسمحوا لهم بتمرير أجنداتهم الهادفة إلى السطو على مؤسسات الدولة”.

ودعا الغلوسي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة وطنية شعبية ضد الفساد ونهب المال العام، يوم 9 فبراير الجاري بمدينة مراكش، للاحتجاج ضد التضييق على الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام.

ولفت إلى أن هذه المسيرة هي صرخة غضب ضد تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، واستغلال مواقع السلطة والامتياز والاحتكار لخدمة المصالح الذاتية الضيقة.