قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وصل إلى مرحلته الأخيرة (من 2017 إلى 2023)، حيث جرى إطلاقه بميزانية بلغت 50 مليار درهم.

وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيش الساكنة، وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الاقتصادية والطبيعية.

وأوضح أن البرنامج ركز أيضا على تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، مما سيؤدي إلى تحسن مؤشر التنمية البشرية بهذه المناطق.

وتحدث لفتيت عن التركيبة المالية للمشروع، مبرزا أنه ممول المجالس الجهوية بحوالي 20 مليار درهم، صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية 10.5 مليار درهم، وزارة التجهيز والماء بحوالي 8 مليار درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 4 مليار درهم، ووزارة التربية الوطنية ب 3 مليار درهم، المكتب الوطني للكهرباء والماء 2.5 مليار درهم، ووزارتي الصحة والفلاحة بحوالي مليار درهم لكليهما.

وسجل أن البرنامج ارتكز منذ انطلاقه سنة 2017 على سبعة مخططات جهوية لتنمية مناطق العالم القروي والجبلي بقيمة إجماليةي تقارب 49.25 مليار درهم أي ما يناهز من 99 في المائة من الميزانية العامة للبرنامج.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات مكنت من إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 و 939 مشروعا مبرمجا أي ينسبة إنجاز فاقت 75 في المائة، منها أكثر من 2500 مشروع لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و 1781 مشروعا لقطاع التعليم، 1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، 1273 مشروعا لتأهيل الكهربة القروية، و 943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب.

وأكد لفتيت أن البرنامج يبقى تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصياته وظروف تنزيله، فهو لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية بل فقط كمساهمة لسد الاختلالات والنواقص التي تم رصدها بين الجهات، وداخل الجهة نفسها، معتبرا أن البرنامج يعد من أنجح البرامج التي عرفها المغرب، ووقعه على الساكنة كان مهما جدا، على حد تعبيره.