تواصل أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعها، وسط مخاوف من أن يزيد الغلاء من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين مع حلول شهر رمضان.

ومع اقتراب الشهر الكريم، تتجدد المطالبات الموجهة للحكومة بالتدخل لمراقبة اختلالات الأسواق والعمل على خفض أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا، لتخفيف العبء عن جيوب المواطنين. وتتعالى الانتقادات حول ضعف الإجراءات الحكومية في هذا الصدد، خاصة بعد تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المغرب يعيش فترة انخفاض في الأسعار باستثناء مادة أو مادتين.

وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة والصيد البحري، أعربت فيه عن استياءها من تجاهل الحكومة لمسألة الحد من غلاء أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك.

وأكدت التامني أن المواطن المغربي أصبح يعاني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على هذه المواد. وأضافت أن الارتفاع الصاروخي في أسعار الأسماك، بما فيها السردين، يشكل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تجاوز سعر السردين ثلاثين درهماً للكيلوغرام، بينما وصلت أسعار بعض أنواع الأسماك الأخرى إلى أكثر من مئة وخمسين درهماً.

ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى احتجاجات من قبل المواطنين الذين يعانون أصلاً من صعوبات اقتصادية. ودعت الوزارة إلى التعامل مع هذه الزيادات المتتالية، التي تغذي الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار غلاء المعيشة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية لشرائح واسعة من المجتمع.

وفيما يتعلق بالدجاج، أشارت التامني إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بلغ ثلاثين درهماً، مما دفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على الخضروات، على الرغم من ارتفاع أسعارها أيضًا. أما بالنسبة لللحوم الحمراء، فقد أكدت أنها أصبحت خارج متناول المستهلك المغربي، حيث تتراوح أسعارها بين مئة وعشرين ومئة وخمسين درهماً للكيلوغرام الواحد، مع مؤشرات قوية تدل على احتمال ارتفاعها مجددًا.

وأوضحت التامني أن التسهيلات الجمركية التي استفادت منها لوبيات الاستيراد لم تنعكس إيجابيًا على المواطنين، الذين لم يلاحظوا أي انخفاض في أسعار اللحوم، بل استمرت في الارتفاع.

وفي ختام سؤالها، دعت التامني وزير الفلاحة إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها للحد من هذا الارتفاع المهول في أسعار السمك والدجاج واللحوم الحمراء، مؤكدة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة الأسواق للتأكد من انعكاس التسهيلات الحكومية على جيوب المواطنين، بدلاً من استفادة اللوبيات فقط.