قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن القطاع السياحي كان يحتاج إلى تدخل حكومي مستعجل لمواكبة التقلبات الاقتصادية العالمية المضطربة.

وأشار في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين حول موضوع السياحة، إلى أن الفاعلين في القطاع دخلوا في إطار خطة شاملة ومنسجمة للنهوض بهذا المجال الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة اهتمت بشكل متواصل بالقطاع السياحي نظرا لطابعه الاستراتيجي، من خلال العمل وفق رؤية متجددة وطموحة، قوامها تطوير العرض السياحي وتنويعه، وتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة.

وأضاف: “بلادنا انتقلت إلى السرعة القصوى في بناء مغرب المستقبل، ومواصلة مسارها التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، مع ما يستلزمه الأمر من تشبث بالجدية والمعقولية، بالمعنى المغربي الأصيل”.

وتابع: “السياحة المغربية تكون دائمًا حاضرة في المواعيد الدولية الكبرى المزمع تنظيمها في بلادنا. ومن أجل ذلك، فإن الحكومة معبأة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية، وبالتنسيق التام مع مختلف الفاعلين، حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية، بشكل يكرس الصورة المشرفة لبلادنا على المستوى الدولي”.

وزاد: “يحق لنا اليوم أن نفتخر بالإنجازات الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في هذه الولاية الحكومية، حيث استطاع المغرب استقطاب 17 مليونًا و400 ألف سائح في سنة 2024، كإنجاز تاريخي غير مسبوق”.

واعتبر أن هذه الإنجازات ما كانت لتحقق لولا سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في لحظات مفصلية فارقة. ففي الأشهر الأولى لتعيين الحكومة، بادرت بشكل إرادي إلى تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة، غايتها دعم الفاعلين في القطاع والحفاظ على مناصب الشغل، وتثمين المنتوج المغربي، عبر تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها في بلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي.

وسجل أن هذه الخطة منعت القطاع السياحي من الانهيار عبر إنعاشه في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية، لافتا إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق العقود التطبيقية في إطار خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، والتي تشمل مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة.