مرت ست سنوات على خروج سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف، في مسيرة حركة 20 فبراير بالرباط، يوم 20 مارس 2011، التي رفعت خلالها شعارات للمطالبة بالملكية البرلمانية.

ورغم قرار عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، الرافض للمشاركة في مسيرات الحركة، خرج مجموعة من قياديي الحزب في مسيرات الحركة، كان أبرزهم سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين ولحبيب الشوباني ورضا بنخلدون.

وخلال مشاركته في مسيرة حركة 20 فبراير بالرباط، قال سعد الدين العثماني في تصريح لموقع “هسبريس”، إنه يحضر بصفته الشخصية وليس بصفته الحزبية، واعتبر أن الخطاب الملكي ليوم 09 مارس (2011) يتصف بالجرأة بخصوص تعديل الدستور من حيث مضامينه.

وأضاف العثماني أثناء مشاركته في مسيرة الحركة يوم 20 مارس 2011 بالرباط، بأننا نحتاج إلى جرأة على مستويات أخرى، من حيث مقاربة السياسات في هذا البلد على مستوى تنظيم الانتخابات ومقاومة الفساد وإسقاط كل اللوبيات المتحكمة فيه، وكذا الفصل بين السلطة والثروة، والارتقاء باستقلالية القضاء وضمان نزاهته، وبالتالي فإن الاستمرار في المزيد من التغيير على كل هذه المستويات وغيرها ضروري، وبما أن الشعب أخذ المبادرة لفئات واسعة منه، يضيف العثماني.

ويشار إلى أن الملك محمد السادس، كلف سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة، خلفاً لعبد الإله بنكيران. وسبق للعثماني أن شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، في نسختها الأولى، قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه في إطار تعديل حكومي عام 2013.

جدير بالذكر أن مشاورات تشكيل الحكومة التي ترأسها بنكيران، دخلت “نفقا مسدودا”، عقب تشبث حزبي “التجمع الوطني للأحرار”، و”الحركة الشعبية”، بمشاركة “الاتحاد الاشتراكي”، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصر على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.